العفو الملكي على 184 معتقل في أحداث الحسيمة.. مبادرة تنم عن نضج الشروط المصاحبة لها وليس ردا أو إرضاء لفلان أو علان؟!

جريدة البديل السياسي:

في خرجات غير موفقة لعدة جهات على خلفية العفو الملكي على أكثر من ربع معتقلي أحداث الحسيمة ، وعلى رأسها خرجة كل من رئيس الحكومة سعد الدين العثاني وكذا مصطفى الرميد الوزير الملكف بحقوق الإنسان، واللذان إعتبرا بأن العفو الملكي على 184 معتقل على خلفية أحداث الحسيمة هو “خير جواب على دعاة التيئيس “، ناهيك عن تصريحات أخرى لشخصيات مدنية أرادت أن تنسب هذا الإنجاز الإنساني التاريخي لنفسها ، أو محاولة إعطاء تأويلات لا تستقيم والفلسفة من العفو التي تنهجها الملكية منذ عقود وقرون مضت .. والتي ترتبط بأواصر الرحمة والمحبة التي تجمع الجالس على العرش مع أبناء شعبه، والتي لا تخضع ولم تخضع في أي وقت من الأوقات لأساليب الإبتزاز والمساومة، لأن العفو هو قناعة إنسانية راقية لا تستقيم إلا بتوفر الشروط الموضوعية والإطار الناضج لتجسيدها .

والشيء بالشيئ يذكر أن الكثير من المبادرات الملكية الشبيهة، والتي تنم عن عبقرية وحكمة مبدعها والتي لا يمكن أن تتأثر لا بدعاة التيئيس ولا بحاملي لواء التبخيس، تجد من يحاول الركوب عليها وإعطاء إشارات وانطباعات ان ” له يد فيها” .. إنها مواقف لم تعد تنطلي على أحد ولم تعد تجد من يسوغ خرجاتها غير المحسوبة بالمطلق .

إن العفو الملكي على 184 معتقل في أحداث الحسيمة والذين إرتكبوا أفعالا يعاقب عليها القانون، هي خطوة مدروسة وجاءت في سياق نضج الشروط  واختمار قناعات ومراجعات مرتكبي هذه الأفعال ، ولم يكن استجابة لفلان أو علان أو رد على جهات داخلية أو خارجية، إنه إرتقاء سيعزز قناعات ومراجعات مشابهة المستفيد الأول والأخير منها هو الوطن .