جريدة البديل السياسي
بيان استنكاري حول الغياب المقلق لدوريات الأمن بالمدينة.
تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، بقلق بالغ واستياء عميق، استمرار ظاهرة الغياب شبه التام والمقلق لدوريات الأمن التابعة للدائرة الأمنية بأزغنغان في مختلف شوارع وأحياء المدينة، وهو ما يخلف شعوراً متزايداً بانعدام الأمن لدى الساكنة ويثير مخاوف مشروعة حول سلامة المواطنين وممتلكاتهم.
إن هذا الفراغ الأمني غير المبرر قد حول العديد من النقاط في المدينة، خاصة في أوقات متأخرة من الليل، إلى فضاءات خصبة لتنامي مظاهر الجريمة والانحراف. ومما يزيد الوضع خطورة، انتشار المقاهي و أوكار القمار التي تعمل خارج أي إطار قانوني وتبقى مفتوحة حتى ساعات الصباح الأولى، في خرق سافر للقانون وتحدٍ صارخ لسلطة الدولة، حيث تحولت هذه الأماكن إلى بؤر للضجيج وإقلاق راحة الساكنة وملجأ للمشتبه بهم والخارجين عن القانون. هذا بالإضافة إلى تنامي ظواهر السرقة بالنشل والتحرش، مما يجعل المواطنين يعيشون في حالة من التوجس الدائم.
إن الحق في الأمن والسكينة هو حق أساسي يكفله الدستور المغربي وكافة المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتعتبر الدولة ومؤسساتها الأمنية والإدارية هي المسؤول الأول عن توفيره للمواطنين.
وإن التقاعس عن القيام بهذه المهمة الحيوية يمثل إخلالاً بواجبها في حماية الأرواح والممتلكات وصون النظام العام.
وأمام هذا الوضع المقلق، فإننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي: – استنكارنا الشديد لهذا الغياب غير المفهوم للدوريات الأمنية وتراخي السلطات في تطبيق القانون، الأمر الذي يتناقض مع الدور المنوط بها في استتباب الأمن والنظام العام.
. – تنديدنا بحالة الفوضى والتسيب التي أصبحت تشهدها المدينة، من خلال السماح لأوكار القمار و بعض المقاهي بالعمل طوال الليل، مما يهدد السلامة العامة والسكينة ويشكل بيئة حاضنة للجريمة. مطالبتنا السيدين عامل إقليم الناظور ورئيس الأمن الجهوي بالإقليم بالتدخل العاجل والفوري من أجل: – الارتقاء بالدائرة الأمنية بأزغنغان إلى مفوضية شرطة تستجيب للحاجيات الأمنية الحقيقية للمدينة .
– إعطاء تعليمات صارمة لشن حملات أمنية منتظمة ومفاجئة على الأوكار والمقاهي المخالفة للقانون.
. – تفعيل دوريات أمنية منتظمة وفعالة، راجلة ومتحركة، تجوب مختلف شوارع المدينة لفرض هيبة القانون.
– تخصيص الموارد البشرية واللوجستية الكافية للدائرة الأمنية بأزغنغان لتمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأكمل.
دعوتنا السلطات المحلية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في التنسيق مع المصالح الأمنية لوضع حد لحالة التسيب وفرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.
وإذ نجدد تأكيدنا على أن توفير الأمن والسكينة هو من صميم حقوق الإنسان، فإننا في العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، نؤكد عزمنا على مواصلة متابعة هذا الملف، واتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة من أجل أن تنعم ساكنة أزغنغان بحقها في مدينة آمنة ومنظمة.
تعليقات
0