جريدة البديل السياسي
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان
حول تدهور الخدمات العمومية بأزغنغان.
تتابع العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان – ببالغ القلق والاستياء، التراجع الملحوظ في مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين بتراب جماعة أزغنغان، وعلى رأسها التوقف المستمر لخدمة إنجاز وتجديد بطاقة التعريف الوطنية بالمركز المحلي، وما يرافقه من ارتباك في السير العادي لمرافق الجماعة.
إن هذا الوضع الذي آلت إليه الخدمات الإدارية بالمدينة، يضرب في العمق مبدأ “تقريب الإدارة من المواطن” ويكرس سياسة الإقصاء والتهميش، مما يضطر الساكنة لتكبد عناء التنقل والمصاريف الإضافية صوب مدينة الناظور، في ضرب صارخ لمبدأ العدالة المجالية.
وعليه، فإن مكتب الفرع يعلن للرأي العام ما يلي:
Ø تنديده الشديد باستمرار إغلاق مصلحة بطاقة التعريف الوطنية، ومطالبته المديرية العامة للأمن الوطني بالتدخل الفوري لإعادة تفعيل هذا المرفق الحيوي.
Ø استنكاره لحالة البطء والارتباك التي تشهدها بعض مرافق جماعة أزغنغان، مما يعطل مصالح المرتفقين ويؤثر على جودة الخدمات الأساسية.
Ø تأكيده على أن الولوج إلى الخدمات الإدارية والحصول على الوثائق الثبوتية بكرامة ويسر هو حق دستوري غير قابل للتسويف.
Ø دعوته السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي إلى تحمل مسؤوليتهم الكاملة في تجويد الخدمات العمومية وضمان السير العادي للمرافق التابعة لهم.
إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بأزغنغان، إذ تدق ناقوس الخطر حول هذا الوضع، فإنها تعلن استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية والقانونية المشروعة دفاعاً عن حقوق وكرامة ساكنة المدينة.
تعليقات
0