جريدة البديل السياسي
في الوقت الذي تعلن فيه وزارة الداخلية حربها على كافة الأصعدة وطنيا و خاصة على كل ما وهو مرتبط بالعشوائي والتسيير الغير منظم للمرافق العمومية.. وتقوم ذات الوزارة بتسخير كل قواتها والياتها لتنفيذ ما تعتبره تنزيلا للقانون الذي يستوجب على الجميع الامتثال له..
ويبقى ذالك في نظر المواطنين سنة حميدة لقيت استحسانا كبيرا من قبل الجمبع … لكن في نفس الوقت نجد تفشي مظاهر التسيير العشوائي الخطير بالجماعة الحظرية لبني أنصار بإقليم الناظور * بوابة أوروبا ياحصرة* ترافقها تجاوزات بالجملة بذات الجماعة الحظرية ..
تقف أمامها السلطة الوصية من باشوية بني اتصار وحتى عمالة الناظور موقف االضعيف المتفرج ….
مما اعتبرته الجهات المتغطرسة من بعض المنتخببن بمثابة إشارة من هذه السلطة للاستمرار في التطاول على القانون وانتهاك حقوق الغير من المواطنين الضعفاء و ممتلكاتهم ..
وخير مثال على ذالك ما يقوم به أحد المنتخببن بجماعة بني انصار كنوع من استعراض للقوة وحملة انتخابية سابقة لأوانها حيث استقدم بعض آليات الجماعة سيارات و جرافة.. وبدأ في إعطاء الأوامر لسائق الجرافة لشق ممر اعتبره طريقا على اراضي الغير لإعطاء قيمة سوقية لعقار آخر تستعد بعض الجهات للإنقضاص عليه ..حسب رواية مواطنين من عين المكان.. و دون أخذ موافقة مبدئية من الملاك الأصليين للأرض المستهدفة أو أتباع مسطرة نزع الملكية حال كانت هناك منفعة عامة تستوجب ذالك..و كما بنص على ذالك القانون صراحة…
مما اعتبره غالبية أعضاء المجلس الجماعي لبني أنصار بمثابة تلاعب وشرعنة واضحة من قبل رئاسة المجلس للفوضى وعدم احترام القوانين المتعلقة بالصفقات.. ي
قابله استغراب كبير و صمت رهيب لسلطة الوصاية في شخص باشا المدينة الذي تتحدث بعض المصادر عن نوع من علاقة صداقة تجمعه بالواقف وراء هذه الفوضى المستشرية بكل تراب جماعة بني انصار وفرخانة .
فإذا كانت هذه الفضيحة بمنطقة تطل مباشرة على حدود مليلية المحتلة تدخل ضمن برنامج الجماعة في فك العزلة عن دواوير أو مناطق بأكملها… فلا بأس في الإعلان عن ذالك البرنامج من قبل رئاسة الجماعة وتخصيص ميزانية لذالك مع دراسة المشروع من كل جوانبه التقنية والقانوية كما ينص على ذالك قانون الصفقات وليس أخذ الجرافة والبدء بتجريف التربة دون الإكتراث لا بالعواقب المترتبة عن ذالك تقنيا وهندسيا ولا حتى من الناحية القانونية…
و خاصة طلب ملاك الأرض للتعويضات المالية حال لجوؤهم إلى القضاء بسبب عدم أتباع هذا النوع من المنتخبين المتهورين لمسطرة نزع الملكية المتبع في مثل هاته الحالات من قبل جل المؤسسات ببلادنا…فهل الداخلية ستتحرك لضبط الأمور أم أن العشوائية شيء مباح ببني أنصار …
جدير بالذكر فإن مثل هاته التصرفات ينطبق عليها ما يسمى بجريمة ( الغدر )
تعليقات
0