“الشناقة” اللعنة التي أصابت الأسواق المغربية ونهشت جيب”المواطن الضعيف”

جريدة البديل السياسي- سميرة قريشي 

في الأيام الأخيرة غدت كلمة “الشناقة” حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمشهد الإعلامي، كما غزا “الشناقة” بدمهم ولحمهم السوق المغربية.

وعلى غرار المثل المغربي القائل “ملي كطيح البقرة كيكثروا الجناوة”، فإن الشناق هو ذلك الشخص الذي يقتات في زمن الأزمات، إذ يقتنون الغالي والنفيس بأثمنة بخسة، قبل أن يبيعوها بأسعار باهظة.

وإذا عدنا للغة العربية، ستحيلنا كلمة “الشناقة” على الشنق والمسك بقبضة اليد على مستوى العنق، أما اصطلاحا فيدل على الوساطة التي تتيح لصاحبها هامشا من الربح، وهو شكل من أشكال المضاربة.

وفي الوقت الذي تشهد فيه البلاد أزمة تراجع القطيع الوطني، وما صاحبها من غلاء في أسعار اللحوم الحمراء، اضطر الملك محمد السادس رفع الحرج عن المغاربة بإلغاء شعيرة عيد الأضحى، مما سبب “ضربة قوية” للشناقة الذين اشتروا رؤوسا كثيرة من الأكباش، إلى جانب استيراد الأغنام مستفيدين من امتيازات الدعم (500 درهم عن كل رأس)، بغرض بيعها بأسعار “خيالية” يكون ضحيتها “المواطن الضعيف”.

حتى سوق الأسماك لم يسلم من جشع “الشناقة”، حيث تمر الأسماك من المنتج إلى المستهلك عبر مسارات غير واضحة، مما يرفع أسعارها بشكل سافر.

وهذا ما يؤكده عدد من المهنيين، حيث يشيرون إلى أن قنوات التسويق تفتقر إلى مؤسسات تراقبها، وبالتالي يبرز “الشناقة” على الواجهة كعامل رئيس لرفع الأسعار، سيما في رمضان، الذي يزيد فيه الإقبال على سوق الأسماك.

ويشتري “الشناقة” كميات كبيرة من الجنوب، ثم يبيعونها من جديد للتجار بأثمنة مرتفعة، مما يزيد التكلفة على المستهلك، بحيث إن ارتفاع أسعار الأسماك يترافق مع زيادة عدد “الشناقة” والمضاربين، الذين يحصلون على الأسماك من مدن مثل أكادير والعيون، ثم يبيعونها بأثمنة مرتفعة، أي بزيادة 70% عن الثمن الذي اشتروه بها في الموانئ.

ولا يخلو أي قطاع من هؤلاء، إذ يأتون على الأسواق كلها كالنار في الهشيم، كـ”السوق السياسية” مثلا، خاصة قبيل الانتخابات، حيث يظهر “الشناقة السياسيون” لاستمالة الناخبين إلى صناديق الاقتراع، مغدقين عليهم “أوراقا زرقاء”، أو “قففا رمضانية”، مستغلين بذلك هشاشتهم وقلة حيلتهم ووعيهم.