جريدة البديل السياسي
علم لدى مصادر جيدة الاطلاع أن الرئيس الأسبق لجماعة جرف الملحة التابعة لإقليم سيدي قاسم عبد العزيز الصادق مثل، أول أمس الأربعاء، أمام القضاء بغرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية واستغلال النفوذ.
وأكدت مصادر «الأخبار» أن المتهم المعتقل سلفا على ذمة قضية أخرى، والمدان بعقوبة تصل إلى عشر سنوات سجنا، تم نقله، أول أمس الأربعاء، من سجن تامسنا إلى قصر العدالة بالرباط من أجل الشروع في محاكمته حضوريا في قضية فساد مالي بالجماعة التي كان يترأسها بسيدي قاسم، وذلك بعد أن سبق للمحكمة أن أدانته غيابيا ابتدائيا واستئنافيا بخمس سنوات سجنا.
وكان الرئيس الأسبق لجماعة جرف الملحة، الحامل للجنسية الأمريكية، موضوع شكاية تقدم بها مستشارون معارضون والهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، تفجرت معها فضيحة اختلاس وتبديد أموال عامة والتلاعب في تعويضات خلال فترة ترؤسه شؤون الجماعة، وتمت إدانته غيابيا بخمس سنوات، بعد أن تعذرت محاكمته حضوريا بسبب فراره إلى الخارج، مباشرة بعد إدانته، سنة 2017، بعشر سنوات سجنا في قضية أخرى كانت رائجة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ويتابع فيها إلى جانب شقيقه رئيس جماعة هو الآخر بإقليم وزان ووالده وعدلان وطبيب.
وكانت السلطات الموريتانية سلمت السلطات المغربية، في مارس الماضي، الرئيس السابق لجماعة جرف الملحة، المعروف بلقب «الميريكاني»، تنفيذًا لمذكرة بحث دولية صادرة بحقه، حيث تم إيداعه السجن المركزي بالقنيطرة، قبل نقله إلى سجن تامسنا، حيث سيمثل من جديد أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط، في قضية الفساد المالي التي أدين بشأنها غيابيا، في فبراير من سنة 2023، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة 30 مليون سنتيم وتعويض للمطالب بالحق المدني بلغ 200 مليون سنتيم.
وأكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية بغرفة جرائم الأموال الاستئنافية قررت، مساء أول أمس الأربعاء، إحالة المتهم على نظيرتها بغرفة الجنايات الابتدائية أموال بالمحكمة نفسها، من أجل إعادة محاكمته ابتدائيا، فيما يرجح أن تشهد محاكمته أطوارا مثيرة، مماثلة لتفاصيل محاكمته في القضية الثانية التي توبع فيها بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، على خلفية فضيحة تزوير من أجل إخفاء جريمة اغتصاب نتج عنها حمل وولادة تورط فيها والد الرئيسين المعتقلين، الذي كانت تشتغل عنده الضحية خادمة ببيته.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة أدانت عبد العزيز الصادق، في يناير 2017، بعشر سنوات سجنا، ونائبه الثالث بسنة حبسا نافذا، بعد تبرئتهما ابتدائيا من جميع التهم المنسوبة إليهما بخصوص التزوير في وثيقة إدارية بدون إفادة عون سلطة، واختطاف واحتجاز خادمة وتزويجها وهميا لنادل بمقهى درءا للفضيحة، في محاولة للتملص من جريمة اغتصابها من قبل والده الذي كانت تشتغل ببيته، ما نتج عنه حمل أفضى إلى ولادة طفلة، ومحاولة بيعها بالدار البيضاء.
وقضت هيئة المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق شقيقه عبد الإله الصادق، رئيس الجماعة القروية سيدي بوصبر بإقليم وزان، المحكوم بعشر سنوات، ووالدهما عبد الكريم الصادق بثماني سنوات، كما أدين عدلان بعشر سنوات لكل واحد منهما، والزوج الوهمي بعشر سنوات، فيما تم الحكم على طبيب متابع في الملف نفسه لأجل منح شهادة عزوبة مشبوهة بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ مع تحميل الصائر وتعويض قدره 45 مليون سنتيم.
تعليقات
0