جريدة البديل السياسي
شهدت مدينة تطوان الخميس الماضي، النطق بالحكم في قضية تسريب تسجيلات صوتية خطيرة تورط عدداً من العاملين في سلك القضاء، بينهم قاضٍ ومستشارون بمحكمة الاستئناف، إلى جانب عدد من المحامين وموثق.
وحصب مصادر الجريدة، فإنه تم الحكم على رئيس غرفة جنايات تطوان السابق، بثلاث سنوات نافذة، كما تم الحكم على قاضٍ آخر بسنتين حبساً نافذاً، فيما تم توزيع سنتين حبساً نافذاً على بقية المتهمين ضمنهم موثق وهو إبن نفس القاضي المحكوم بالسجن، فضلاً عن محامي.
وبحسب مصادر الجريدة فقد كشفت التسجيلات المسربة لزوجة قاضي، عن تدخلات مشبوهة في ملفات قضائية مقابل مبالغ مالية ما دفع السلطات القضائية المختصة إلى فتح تحقيق عاجل، أسفر عن إعتقالات وإجراءات احترازية في حق عدد من المشتبه فيهم.
كما شملت لائحة المتابعين في هذا الملف شخصيات من مشارب مختلفة، من بينها قاضيان متقاعدان سبق لهما أن شغلا مناصب بمحكمة الاستئناف بتطوان، إضافة إلى منتدب قضائي بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، ومحامية تنتمي لهيئة الجديدة.
وتعود بداية تفجر هذه القضية إلى سنة 2023، حين تقدمت زوجة أحد القضاة السابقين بشكاية رسمية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، كشفت من خلالها عن وجود ممارسات خطيرة داخل أروقة المحكمة، تتعلق بوساطة غير مشروعة وتلاعب في مسار القضايا مقابل مبالغ مالية.
وقد أرفقت المعنية شكايتها بتسجيلات صوتية موثقة عززت من مصداقية الاتهامات حيث أعطت دفعة قوية لانطلاق التحقيقات.
ويذكر ان هذا الملف الذي هزّ الرأي العام المحلي والوطني لا يزال قيد التحقيق وسط توقعات بكشف المزيد من المعطيات والأسماء المتورطة، في وقت تتعالى فيه الأصوات المطالِبة بتطهير الجهاز القضائي وتعزيز استقلاليته ونزاهته.
تعليقات
0