الذبيحة السرية واللحوم الفاسدة تغزو أسواق ومطاعم الناظور

جريدة البديل السياسي :الذبيحة السرية 

كشف مصدر مطلع لـ”جريدة البديل السياسي ” أن الذبيحة السرية بإقليم الناظور  وبعدد من الجماعات الترابية المجاورة للمدينة شهدت انتعاشة غير مسبوقة خلال هذه الأيام .

حيث أصبح عدد من الجزارين بالمناطق والأسواق الشعبية مختلفة من منطقة الى اخرى يتعاملون مع مزودين للحوم الحمراء التي لم يتم ذبحها داخل مجازر غير مسموح لها قانونا بالذبح أو التوزيع.

كما كشف المصدر عينه أن مناطق قريبة من مدينة سلوان والعروي وأزغنغان والناظور المدينة  يعمد جزاروها إلى ذبح بهائمهم دون خوف، وسط غياب شبه تام للسلطات الرقابية التي كانت قد اتخذت قرارا يقضي بسحب طبيبها من عدد من المجازر، والاعتماد على مذابح عصرية قليلة العدد.

وحسب المعلومات التي أفاد بها المصدر عينه، فقد «تضاعفت الكميات التي أصبحت تدخل إلى هذه المدن والاسواق الشعبية من اللحوم الحمراء غير المراقبة، إذ صار جزارو المدينة وعدد من المطاعم وغير وبائعوا الأكلات السريعة يتعاملون بشكل واضح مع مزودين من مناطق مختلفة من إقليم الناظور على غرار أسواق (السبت بسلوان والأحد بالعروي والخميسب أزغنغان والأربعاء بزايو وأركمان  )، وهي الكميات التي لا تجرى عليها أي مراقبة، وتتم في ظروف غير لائقة للذبح، كما أن ثمنها المنخفض كان من ضمن أهم الأسباب التي جعلت الكل يتجه صوب مزوديها.
وفي هذا السياق، الاستقلال، أن «ظاهرة الذبائح السرية لازالت تعرف انتشارا واسعا، بما تحمله من مخاطر على صحة المستهلك وحياته، حيث يذهب المستهلك ضحية تزايد المجازر العشوائية في غياب التدابير المواكبة اللازمة للحد من هذه الظاهرة وحماية المستهلك من مآسيها».

إذ علمت «جريدة البديل السياسي  » في هذا الصدد، من مصادر متطابقة، بعد أن تبين له توجه عدد من الجزارين لمذابح أخرى غير المذبحة العصرية النموذجية التي تم إحداثها داخل جماعتهم بداية العام الجاري.
وتساءل المواطنون عن الإجراءات المواكبة والبرامج المحددة التي تعتمد عليها الحكومة لمكافحة ظاهرة الذبيحة السرية الخطيرة، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى تأهيل الاقتصاد غير المهيكل وحماية المستهلك .

وحسب ما أفادت به المصادر ذاتها، فقد أصبحت المجزرة العصرية لمنطقة الناظور التي كان يعول عليها كثيرا لمد الٌليم بأطنان من اللحوم الحمراء يوميا، تعاني من هجر مجموعة من الفلاحين والجزارين الكبار، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الذبح فيها عن المجازر السابقة.

كما ذكرت المصادر نفسها، من عين المكان، أن التدابير المراقباتية الحازمة المفروضة من قبل إدارة مجزرة الناظور وصرامة الطبيب المكلف بالمراقبة كانت من ضمن الأسباب القوية التي أدت إلى اعتماد الجزارين بالإقليم على مذابح أخرى.
وفي هذا الإطار، كانت الجريدة قد كشفت ضمن تقرير عن وجود مجزرة عشوائية بمدينة سلوان تقوم بالعمل صباحا ومساء.

حيث يمتلك عدد من الجزارين مفاتيحها ويقومون بجلب مجموعة كبيرة من البهائم لذبحها بمختلف أصنافها وسط غياب أي رقابة، وفي ظل ظروف كارثية تعيش عليها المجزرة التي لا تتوفر على أدنى الشروط الموضوعة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، حيث يتم نقل كل هذه الذبائح وتوزيعها على عدد من الأسواق الأسبوعية والأسواق الصغيرة الموجودة بإقليم الناظور.
كما كشفت المعلومات ذاتها التي توصلت بها الجريدة، أن الشيء ذاته يتكرر بكل من منطقة التي يعتمد فيها عدد كبير من الجزارين بنسبة فاقت 90 في المئة على مجزرة قديمة ومتهالكة.

إذ يتم ذبح البهائم بطريقة سرية وبدون كشف الطبيب عليها، حيث باتت مكانا مخصصا وآمنا لهم وسط غياب أي دور رقابي، وذلك منذ اتخاذ «أونسا» لقرارها الأخير، وهو ما تسبب، حسب مصادر الجريدة، في خروج كميات كبيرة انطلاقا من هذه المنطقة ونحو مناطق مختلفة وصولا إلى مدينة  الناظور وسلوان والعروي ووو….. وتزويدها بالأطنان من اللحوم غير المراقبة والتي لم يؤشر عليها الطبيب المختص.