الدرك الملكي يفك لغز السطو على اسلحة نارية

جريدة البديل السياسي.كوم/

يجري المركز القضائي للدرك الملكي بالرماني، بإقليم الخميسات، أبحاثا ميدانية وتقنية لحل لغز السطو على أربع بنادق صيد وخراطيش، في ظروف غامضة، من منزل فلاح بمنطقة سبت مرشوش، نواحي الرباط. وقضى المحققون ليلة بيضاء، أملا في العثور على المتورطين في الحادث.

وأوضحت المصادر  أن مالك الأسلحة النارية توجه إلى مقر سرية الدرك الملكي بالرماني، التابعة للقيادة الجهوية بالخميسات، وأشعر مسؤوليها باختفاء أسلحته النارية وخراطيش من صندوق خشبي، ما تسبب في حالة استنفار أمني قصوى.

وانتقل فريق من الدرك العلمي والتقني والقضائي والترابي إلى منزل المشتكي، كما أمر القائد الجهوي للدرك الملكي بعاصمة زمور الفصيلة القضائية بالقيادة بمؤازرة درك الرماني، قصد إجراء المعاينات اللازمة، ومسحت عناصر مسرح الجريمة مكان السطو على الأسلحة النارية، وأرسلتها إلى مختبر الأبحاث والتحليلات التابع للقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، قصد إجراء خبرات تقنية عليها للتأكد من هوية المشتبه فيهم.

واستنادا إلى المصدر نفسه، استمع ضباط المركز القضائي للدرك الملكي إلى المشتكي في محاضر رسمية حول هوية الأشخاص الذين ترددوا على منزله قبل عملية السطو، كما استعان المحققون بأعوان السلطات الترابية من مقدمين وشيوخ، أملا في معرفة طبيعة الخلافات والصراعات بين المشتكي وباقي أعيان المنطقة.

وأمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرماني بتعميق البحث مع المشتكي، لمعرفة العديد من الحقائق المرتبطة بنوعية البنادق والخراطيش والأشخاص الذين لهم علم بمكان إخفاء قطع الأسلحة النارية، كما أوضح المشتكي للمحققين أن البنادق مخصصة للصيد، وأنه يتوفر على تراخيص في الموضوع، وأمر وكيل الملك بمراجعة المصالح المختصة لدى عمالة الخميسات للتأكد من مطابقة وثائق البنادق مع المراجع التي تتوفر عليها مصالح العمالة وولاية جهة الرباط سلا القنيطرة.

وأحالت الضابطة القضائية على النيابة العامة،  ملخصا عن نتائج البحث التمهيدي على شكل معلومات قضائية، ومازال البحث مستمرا في النازلة، كما أشعرت سرية الدرك الملكي بالرماني القيادة العليا للدرك الملكي بالرباط، بموضوع النازلة، التي تسببت في حالة استنفار أمني قصوى بمنطقة زعير.

وحسب بعض المصادر  أن يكون المشتكي حبك سيناريو السطو على الأسلحة النارية، قصد تمهيد الطريق للانتقام من خصومه بالمنطقة، ووضع المحققون هذه الفرضية ضمن أولوياتهم في البحث الميداني، وينتظر أن تفرج القيادة العليا للدرك الملكي عن نتائج البحث التقني التي ستساعد ضباط المركز القضائي بالرماني في الاهتداء إلى هوية المشتبه فيهم.