عبد الغني بن الشيخ لجريدة البديل
الدار الحمراء سلا.. النصب على سيدة باستبدال سيارة تكوان بـ 14 مليون بأودي بـ 5 مليون في معادلة تبدو للوهلة الأولى مربحة، وافقت مواطنة على استبدال سيارتها من نوع “تكوان” التي تبلغ قيمتها 14 مليون سنتيم، بسيارة من نوع “أودي” من طراز قديم لا تتعدى قيمتها 5 ملايين سنتيم. أبطال عملية النصب 4 أشخاص من ضمنهم 2 سماسرة.
لكن هذه الصفقة لم تكن سوى البوابة التي فتحت عليها جحيماً من المشاكل القانونية والمالية، لتفاجأ لاحقاً بأن السيارة المستبدلة مثقلة بماضي مظلم من الضرائب غير المؤداة، مخلفة وراءها فاتورة خفية تقدر بـ2,4 مليون سنتيم (أي 240 ألف درهم) وتهديداً بالسجن بسبب “الحجز والضريبة”. تفاصيل الفخ: تشريح عملية النصب المنظمة لم تكن هذه الجريمة عفوية، بل كانت منظمة بدقة مستغلة ثغرات في النظام ومعرفة بالجراءات الإدارية:
- الطعم (الخداع المبدئي): استدراج الضحية بعرض “مربح” ظاهرياً، حيث يتم التركيز على ماركة السيارة (“أودي”) التي تحمل هالة اجتماعية مع إغفال متعمد للقيمة الفعلية والعبء المالي الملحق بها
- . 2. الآلية (استغلال الثغرات الإدارية):
- مكتب تصحيح الإمضاءات سلا الجديدة: إجراء الصفقة في مكان غير مخصص لأعمال البيع والشراء (مكتب تصحيح الإمضاءات) وخارج أوقات العمل الرسمية، مما يقطع الشكلة القانونية للعملية ويجعلها تبدو وكأنها مجرد “توثيق توقيع” وليس عقد بيع.
- التوقيت: إتمام الصفقة خارج الساعات الرسمية يعني غياب أي رقابة إدارية أو إمكانية للتحقق الفوري من وضعية المركبة.
- الكارثة (العبء المالي المخفي): جوهر عملية النصب لم يكن في فارق القيمة (9 ملايين سنتيم) بل في الدين الضريبي الهائل.
- وجود “حجز” على السيارة يعني أنها ممنوعة من التداول قانوناً due to مخالفات أو قضايا جنائية سابقة.
- أما الضرائب غير المؤداة (4 سنوات بـ 6000 درهم لكل واحدة) فهي دين ينتقل إلى المالك الجديد، ليصبح مسؤولاً عن سداد 240.000 درهم لخزينة الدولة، وإلا واجه الملاحقة القانونية ومنع السفر والحجز على ممتلكاته. في النهاية، هذه القصة ليست فقط عن سيارة، بل هي تحذير شديد اللهجة من مغبة الدخول في صفقات غير شفافة، وتذكير بأن اللمعة الخارجية للماركة يمكن أن تخفي وراءها ديوناً تثقل كاهل ضحيتها لسنوات قادمة .
تعليقات
0