جريدة البديل السياسي
وزارة الداخلية تتابع عن كثب حيثيات مقطع فيديو متداول على عدد من المواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، يتضمن تصريحات مثيرة لأحد المستشارين الجماعيين بإقليم آسفي، يتهم فيها عامل الإقليم السابق بطلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل تمكينه من إنجاز مشروع طرقي بالمنطقة.
ووفق مصادر موثوقة، فقد أصدرت وزارة الداخلية تعليماتها بفتح تحقيق إداري شامل*، للوقوف على صحة المعطيات المثارة في هذا التسجيل، بما في ذلك *الاستماع إلى العامل السابق*، وكلفت لجنة من *المفتشية العامة للإدارة الترابية بإجراء تحريات دقيقة، تهدف إلى جمع إفادات كافة الأطراف المعنية، وتحديد أية اختلالات أو تجاوزات محتملة. وأكدت المصادر ذاتها أن الوزارة ستتخذ، بناءً على نتائج التحقيق، التدابير الإدارية والتأديبية والقانونية المناسبة*، ضد كل من ثبت تورطه أو مسؤوليته، وذلك في إطار تفعيل مبدأ *ربط المسؤولية بالمحاسبة*، وصون صورة الإدارة الترابية، وتعزيز قيم *النزاهة والشفافية في تدبير الشأن العام.
كما شددت الوزارة على أنها ستظل حريصة على التصدي لكل الممارسات التي تسيء إلى الإدارة العمومية أو تضعف ثقة المواطنين بها، مشيرة إلى أن مثل هذه الاتهامات لن تمر دون تدقيق وفصل قانوني واضح.
تعليقات
0