الخيانة الزوجية تكشف زنا المحارم بين شقيقين عشيقين

محمد العطاف – جريدة البديل السياسي :

سبع سنوات هي مجموع الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بإنزكان يوم  (الاثنين)، في فضيحة الخيانة الزوجية التي كشفت عن جريمة أبشع هي زنا المحارم التي هزت منطقة شتوكة أيت باها، إثر شكاية تقدم بها زوج في مواجهة زوجته.
وقضت هيأة المحكمة بإدانة الشقيق من أجل الخيانة الزوجية والتحرش الجنسي من قبل أحد المحارم، وحكمت عليه بخمس سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 2000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، وذلك بعد إسقاط الدعوى العمومية في شقها المتعلق بالمشاركة في الخيانة الزوجية، فيما برئت الزوجة الخائنة المشاركة في جريمة زنا المحارم من المشاركة في الخيانة الزوجية وآخذتها المحكمة من أجل باقي التهم والحكم عليها بسنتين حبسا نافذا.
وفي الدعوى المدنية التابعة، على الشقيقيْن بأدائهما تضامنا لفائدة الزوج المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره 100.000 درهم مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى.
وتفجرت القضية إثر شكاية تقدم بها الزوج إلى الدرك الملكي بجماعة إنشادن بإقليم شتوكة أيت باها، يتهم زوجته بخيانته، كاشفا على أن الشريك في تلك الجريمة هو شقيقها. وأفاد الزوج أن شكوكا راودته بشأن تصرفات زوجته دفعته إلى تعقب خطواتها ليكتشف أنها على علاقة غير شرعية بشقيقها، خاصة بعدما لاحظ أن العلاقة التي تجمعهما تجاوزت علاقة الأخوة.
وبناء على تلك المعلومات تم نصب كمين للمشتبه فيهما، تحت إشراف النيابة العامة المختصة ليتم ضبطهما في حالة تلبس، واقتيدا معا إلى مقر الدرك الملكي للاستماع إليهما في محضر رسمي، ووضعا رهن الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما حول المنسوب إليهما، وأثناء البحث التمهيدي، اعترفا بكل تلقائية بممارسة الجنس بينهما لمدة طويلة، دون أن تظهر عليهما أي علامات ارتباك أو حتى أن يحاولا الإنكار. وإثر انتهاء مدة الحراسة النظرية تم تقديمهما أمام النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال من أجل الخيانة الزوجية والمشاركة فيها والتحرش الجنسي من قبل أحد المحارم، ويشرع في محاكمتهما في 8 يوليوز الجاري، قبل أن يتم النطق بالحكم في الملف أول أمس (الاثنين).