الخروقات المالية بالجماعات الترابية دفعت وزارة الداخلية إتخاذ هذا الإجراء الهام

جريدة البديل السياسي.كوم:  عبد الراضي لمقدم /

بعد أن إستفحلت الخروقات المالية و التدبيرية لمجالس الجماعت الترابية أقدمت وزارة الداخلية على عدد من الإجراءت الهادفة إلى إلى تعزيز هيئة المفتشية العامة للإدارة الترابية، بـ21 مفتشا، الذين يجرون عمليات الافتحاص خضعوا خلال السنة الجارية، لتكوين في مختلف مجالات التدقيق والتسيير لمدة سنتين بالمعهد الملكي للإدارة الترابية.

وبالإضافة إلى ذلك، جرى تنظيم مباراة لتوظيف أُطر بالهيئة نفسها، أسفرت عن اختيار 15 عنصرا، بعدما اجتازوا الاختبارين الكتابي والشفوي، والتحقوا بالمعهد الملكي المذكور في 3 شتنبر الماضي.

وبالموازاة مع ذلك، ومن أجل ضمان تنمية كفاءات أُطر المتفشية العامة للإدارة الترابية، في مجال الافتحاص والمراقبة، والحرص على فعالية التسيير المالي والإداري للجماعات الترابية، وضعت وزارة الداخلية، برنامجا تكوينيا يمتد لثلاث سنوات (2018-20120) يستهدف 145 من مفتشي وأطر المتفشية العامة، وشرعت في تنفيذ المرحلة الأولى من هذا البرنامج، استفاد خلالها 34 مفتشا من عدة دورات تكوينية، في ميداني الهندسة المدنية والصفقات العمومية بالمعهد الملكي للإدارة الترابية.

تأتي هذه الإجراءات بعد أن سجلت مصالح وزارة الداخلية إختلالات كبيرة في سير أغلب الجماعات و وقفت على العديد من الخروقات من خلال الزيارات المتتالية للجن المفتشية العامة للإدارة الترابية والتي همت خلال هذه السنة 1305 من الجماعات.