في وقتٍ تعيش فيه مدن المملكة دينامية تنموية متسارعة، لا يزال الحي السكري بمدينة الزمامرة يدفع ثمن العبث، ويكتوي يوميًا بنيران الغبار، والحفر، والعشوائية، وسط صمت مطبق للمسؤولين المحليين، وكأن معاناة السكان مجرد فقرة منسية في أجندة مصالحهم الخاصة.
فمنذ أشهر، وساكنة الحي السكري تعيش على وقع الحفر المتكررة، واقتلاع الأرصفة، ودوامة “أشغال لا تنتهي”.
مشاريع تنطلق بلا دراسة، ثم تتوقف فجأة، لتُستأنف بعد أسابيع بحجة أن شيئًا “قد نُسي”، فيعاد الحفر من جديد، وكأننا أمام تجريب في مختبر لا حياة فيه! الغبار يخنق الأطفال، الأتربة تتسلل إلى البيوت، وجمالية الحي تتآكل أمام أعين الجميع. أما مصالح الجماعة؟ فهي غائبة عن الأنظار، لا أثر للمراقبة القبلية ولا البعدية، ولا حتى لضمير مهني يرفض التسيب.
ووسط هذا الخراب، يُطرح سؤال يُردده كل سكان الحي: أين هي المصلحة التقنية بجماعة الزمامرة؟ أليست هي المسؤولة عن تتبع الأشغال وضمان احترام المعايير؟
وإن كانت غائبة، فمن يُحاسب هذا الفشل المتكرر؟ أم أن اللامبالاة أصبحت سياسة رسمية؟ والأنكى من كل هذا، أن رئيس الجماعة يبدو مشغولًا أكثر بـ”الانتدابات الصيفية” لفريقه الكروي، و”أشغال العصبة” التي باتت أولويته القصوى، بينما الحي السكري يغرق يومًا بعد يوم في فوضى عمرانية وبيئية خانقة.
أما السلطة المحلية، كجهاز وصي، فلا صوت لها يُسمع، ولا تدخل يُرى. وكأن التنبيه، والمراقبة، والحرص على جودة الحياة أصبحت مهامّ ثانوية في دفتر تحملاتهم، لتُترك الساكنة وحيدة تواجه مظاهر الإهمال، وتضييع الزمن التنموي، وتشويه الحي بشكل ممنهج.
الزمامرة اليوم أمام مرآة الحقيقة: إما أن تكون جماعة مسؤولة بالفعل، أو أن تستقيل من مهامها وتترك المجال لمن يستحقه.
فكفى عبثًا، وكفى استهتارًا بمستقبل مدينة وساكنة تريد فقط العيش بكرامة في بيئة نظيفة وآمنة.
تعليقات
0