جريدة البديل السياسي.كوم/
حكمت المحكمة الابتدائية بتمارة، خلال اليويمن الماضيين، على البرلماني حسن عاريف بستة أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة نافدة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.
وأدانت المحكمة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري ورئيس بلدية عين العودة التابعة لتمارة من أجل “جنحة إخفاء وثيقة عامة من شأنها تسهيل البحث عن الجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها”.
وكانت سيدة تشتغل بوزارة الأوقاف قد تقدمت سنة 2010 بشكاية لدى وكيل الملك بابتدائية تمارة، ضد البرلماني المذكور تتهمه فيها باغتصابها، الأمر الذي نتج عنه طفل عمره الآن تسع سنوات.
تعليقات
0