الحسن الداكي: الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة

جريدة البديل السياسي :

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الخميس بالصخيرات، إن الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة.

وسجل في كلمة خلال ندوة وطنية تنظمها رئاسة النيابة العامة على مدى يومين حول موضوع “تحديد وتقييم المصلحة الفضلى للأطفال المهاجرين غير المرفقين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى”، أن المغرب أصبح في السنوات الأخيرة بلدا لإقامة مجموعة كبيرة من المهاجرين بعد ان كان على مر العقود بلدا للعبور، بسبب التحول الذي عرفه على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي وسياسة الانفتاح التي نهجها خاصة على الدول الافريقية.
وأشار إلى أن إقامة المهاجرين بالمملكة انعكس على التركيبة المجتمعية للبلاد وهو ما اقتضى سن قوانين وإرساء سياسات واستراتيجيات لتأطير هذا التحول، اقتناعا بأن المهاجرين لاسيما غير الشرعيين يعيشون ظروفا تجعلهم في وضعية هشاشة، وتزداد هذه الوضعية تفاقما عندما يتعلق الأمر بفئة الأطفال المهاجرين غير المرفقين بسبب خطر تعرضهم للاستغلال ووقوعهم ضحايا للجريمة المنظمة العبر الوطنية.

ويؤكد الداكي أن المملكة ووفاء بالالتزامات الدولية في هذا الإطار حرصت على تمتيع المهاجرين بالحقوق المخولة للمواطنين المغاربة دون تمييز سواء من خلال المقتضيات الدستورية خاصة ما ورد بديباجة الدستور وببابه الثالث المتعلق بحماية الحقوق والحريات وفق ما تم التعارف عليه دوليا، أو من خلال مختلف النصوص القانونية في مقدمتها القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة الذي يمنع ترحيل المهاجرين القاصرين نحو بلدانهم الأصلية (الفصل26).

وذكر بأن الأطفال الأجانب بالمغرب يتمتعون بكافة الحقوق المخولة للمغاربة، بما في ذلك الحماية الجنائية من أي انتهاك أو اعتداء يقع عليهم، وكذا فيما يتعلق بحمايتهم كأطفال في وضعية صعبة أو في وضعية إهمال أو في وضعية مخالفة للقانون.

وأبرز أن هؤلاء الأطفال يستفيدون من نفس تدابير الحماية المقررة للأطفال المغاربة والتي يتم فيها اعتماد معيار مصلحتهم الفضلى. كما عمل المشرع المغربي على ضمان توفر هؤلاء الأطفال على حقوقهم المدنية لاسيما الحق في الهوية، حيث سمح بتسجيل جميع الأطفال كيفما كانت وضعيتهم عند الولادة، اعتمادا على كون الحق في الهوية مفتاحا للتمتع بكافة الحقوق المكفولة للأطفال.

وأضاف: “حرصا من الملك محمد السادس على حماية حقوق الإنسان عموما دون تمييز أيا كان مصدره، أعطى تعليماته لوضع سياسة وطنية حول الهجرة واللجوء خاض المغرب من خلالها ابتداء من سنة 2013 رهان تبني تجربة رائدة في المنطقة العربية والافريقية”.

وأبرز أن هذه السياسة تميزت بكونها إنسانية في مقاربتها، مسؤولة في خطواتها تراعي حقوق المهاجرين واللاجئين الأساسية تمام المراعاة من حيث مقاصدها، كما تهدف إلى تسهيل إدماج المهاجرين في النسيج المجتمعي المغربي ووضع إطار قانوني ومؤسساتي ينبني على احترام حقوقهم الإنسانية، وينعكس هذا التوجه من خلال مجموعة من التدابير التي اتخذها المغرب على مستويات كثيرة، كالتعليم والصحة من خلال السماح للمهاجرين لاسيما الأطفال بولوج المدارس وولوج مراكز التكوين المهني والاستفادة من البرامج الترفيهية والمخيمات الصيفية كباقي الأطفال المغاربة دون تمييز، بالإضافة إلى إعطائهم الحق في الاستفادة من الخدمات الصحية ومن حملات التلقيح وتمكينهم من كافة حقوقهم الأساسية ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع.

واستحضر في هذا السياق مقتطفا من رسالة الملك محمد السادس للمؤتمر الحكومي الدولي من أجل المصادقة على الاتفاق العالمي حول الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بتاريخ 10 دجنبر 2018 التي جاء فيها أنه لا ينبغي ألا تكون المسألة الأمنية مبرراً لخـرق حقوق المهاجرين، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف.

واعتبر الملك أن تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها “كما أن المسألة الأمنية لا يمكن أن تكون مبررا لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين”، مشيرا أن الاعتبارات الأمنية يجب أن لا تمس بحرية التنقل والحركة؛ “بل ينبغي أن تحولها إلى رافعة للتنمية المستدامة، خاصة في الوقت الذي يعمل فـيه المجتمع الدولي على تنزيل خطة التنمية المستدامة 2030”.

ولفت إلى أن رئاسة النيابة العامة، انخرطت منذ استقلالها في دينامية مستمرة لتطوير أداء النيابة العامة لحماية الأطفال بمن فيهم المهاجرون، والتزمت بتعاون مع اليونسيف بالإشراف على إنجاز استشارة وطنية حول التكفل الوطني والعبر الوطني بالأطفال المهاجرين ووضع حلول دائمة لتحقيق مصلحتهم الفضلى من خلال صياغة مساطر عملية نموذجية للتكفل بالأطفال المهاجرين ووضع خارطة طريق تسمح بتحديد حلول دائمة لوضعية هذه الشريحة من الأطفال في إطار احترام تام لمصلحتهم الفضلى،

وفي هذا الصدد، أوضح أ إنجاز هذه الاستشارة مر بعدة مراحل استغرقت زهاء سنتين ونصف من العمل المتواصل على الرغم من الصعوبات التي واجهت فريق العمل في بداية إنجازها بسبب انتشار وباء كوفيد 19 وما فرضته حالة الطوارئ الصحية من عراقيل في تنفيذ العمل حيث تم اعتماد تقنية التناظر عن بعد في جزء مهم من العمل.