الحركة الانتقالية..اتهامات “التلاعب” بالمناصب الشاغرة تلاحق بنموسى

جريدة البديل السياسي 

دعت النقابة الوطنية لمفتشات ومفتشي التعليم، التابعة للجامعة الوطنية للتعليم، إلى الاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية، “بدل التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها بداية كل سنة”، واستنكرات “اختلالات” شابت الحركة الانتقالية.

وحذرت النقابة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من إمكانية التلاعب بالمناصب الشاغرة التي لم تتم الاستجابة إلى طلبات أصحابها “وذلك بحجزها مسبقا لفئات أخرى عبر طرق ملتوية”.

وحثت على ضرورة وضع حد نهائي لحالة “ازدواجية المهام” لدى مفتشات ومفتشي التوجيه التربوي، بتمكينهم من مزاولة مهام التفتيش والمراقبة والتأطير والتقييم، والاستجابة لطلبات الانتقال ضمن الحركة الانتقالية بدل “التستر على المناصب الشاغرة وتكليفهم بها بداية كل سنة”.

وقالت النقابة إن “اختلالات” شابت تدبير ملف الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم بمختلف تخصصاتها ومجالاتها، “في تغييب تام لمبادئ المساواة والعدل والإنصاف والموضوعية والشفافية، مقابل سيادة الغموض وانتقائية المعايير وعشوائية التدبير”.

واستنكرت النتائج “الهزيلة” التي أسفرت عنها الحركة الانتقالية الخاصة بهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم خاصة ما تعلق منها بمفتشي الشؤون المالية ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين.

وطالبت بالتعجيل بإجراء حركة انتقالية استثنائية خاصة بمفتشات ومفتشي الشؤون المالية ومفتشات ومفتشي التوجيه والتخطيط التربويين، بناء على خريطة وطنية للتفتيش، “معلنة وواضحة وشفافة، مع الأخذ في الاعتبار، كذلك، تعيينات خريجات وخريجي مركز تكوين مفتشي التعليم”.

ونددت بما وصفته “الاستهداف الممنهج” لهيئة التأطير والتفتيش والمراقبة والتقييم، “من خلال الزحف على صلاحياتها واختصاصاتها ومهامها، الذي تفاقمت مظاهره وتسارعت وتيرته بعد معركة النظام الأساسي الجديد”.

وعبرت النقابة عن اندهاشها من سرعة تنزيل وتعميم مشروع مدارس وإعداديات الريادة، “دون الاستناد إلى دراسات استشرافية علمية معقولة ومقبولة، بعيدا عن الدعاية الفجة لمشروع يلف الغموض أهدافه ومراميه الحقيقية، التي قد يكون مسعاها تحويل وتغيير الأدوار التربوية والاجتماعية والاقتصادية للمدرسة العمومية”.