الجنس بالإكراه.. شرعا!

سناء العاجي-جريدة البديل السياسي :

هي حكاية زوجة ترفض العلاقة الجنسية مع زوجها.  لا يتوفر لدينا ما يكفي من المعطيات لكي نعرف أسباب رفضها للعلاقة الحميمية.. لكن ما نعرفه أن زوجها، وبدل أن يحاول استرضاءها وإثارة رغبتها، قرر أن يرفع دعوى قضائية ضدها يطالب فيها المحكمة بإجبارها على العلاقة الجنسية بحكم قضائي..!

هذه ليست نكتة ولا سيناريو لكاتب غير موهوب. الحكاية حقيقية ووقعت في الرباط صيف 2019! الحكم الصادر، لاحقا، عن محكمة الأسرة في الرباط قضى برفض دعوى الزوج وتحميله صائر القضية.

في تعليلها للقرار، اعتبرت هيئة القضاء أن “المساكنة الشرعية هي في الوقت ذاته واجب وحق لكلا الزوجين، وهي إنما تدرك بالصفا لا بالجفا، لقول الرسول “لا يقعن أحدكم على امرأته كما تقع البهيمة وليكن بينهما رسول، قيل وما الرسول يا رسول الله، قال القبلة والكلام”.

هيئة القضاء أضافت في تعليلها لرفض طلب الزوج أن “الشرع الحكيم لم يجعل من الباءة مجرد غريزة وقضاء عابر للوطر، بل قرنها بآداب المعاشرة التي يجب التقيد بها من طرف الزوجين عند صفاء الجو بينها؛ ولا يتصور قط احترام هذه الآداب متى وجد ما يكدر صفو الحميمية ويقوض انجذاب الشريك لشريكه؛ فالجرم أن تنفيذ المعاشرة الزوجية من طرف الزوجة جبرا بعد الحكم به عليها قضاء، يجافي مقاصد الشرع من الجماع المتمثلة في بعث السرور عند الزوجين معا توطيدا للعلاقة بينهما بما يكفل تكثير النسل والعفة عن الحرام”.

الحركات الحقوقية والنسوية في المغرب استبشرت خيرا بهذا القرار القضائي واعتبرت أن هذا الاجتهاد القضائي يجعلنا نتوجه فعليا نحو التجريم القانوني للاغتصاب الزوجي، والذي لا يعترف به القانون المغربي حاليا.

لكن، خارج الاجتهاد القضائي وتعليل منطوق الحكم، دعونا نتأمل كل هذه التفاصيل من بابها الإنساني.

كيف نستوعب أن هناك زوجا، في مكان ما بالقرب منا، يؤمن في قرارة نفسه أن العلاقة الجنسية هي إيلاج وقذف فقط! علاقة ميكانيكية يراها من “حقه” ويراها “واجبا” على زوجته. لا يهم ما الذي تشعر به تلك الزوجة، ولا رغبتها، ولا تجاوبها معه خلال العلاقة الجنسية..

كيف نستوعب أن هذا الزوج يؤمن، في قرارة نفسه، أنه يستطيع أن يجبرها، بقرار قضائي، على العلاقة الجنسية؟ ماذا مثلا لو وافقت المحكمة على طلبه؟ أي طعم لعلاقة جنسية يعيشها مع زوجته تحت طائلة “تنفيذ حكم قضائي”؟ أي تصور يملكه هذا الرجل للعلاقة الجنسية وللعلاقة مع زوجته؟ أي تصور يملكه لجسده ولرغبته؛ لجسدها ولرغبتها؛ للمتعة الجنسية؟

المثير للأسف وللألم أن هذا الرجل يقتسم تصوراته الغريزية مع العشرات غيره؛ إذ أن الكثير من التعليقات على القرار القضائي كانت تذهب في نفس الاتجاه: لماذا تزوجها؟ لماذا أعطى صداقا؟ لماذا ينفق عليها؟

وكأن أصحاب هذه التعليقات يعتبرون أنه، مادام ينفق ومادام قد أعطى مهرا، فجسد زوجته ملك له. هل يتصور هذا الزوج وهؤلاء الذين يقتسمون نفس تصوره أنهم، في النهاية، يترجمون تصورا مقززا للعلاقة الزوجية؟ تصور لا يمكن اختزاله خارج هذه المعادلة: المال (المهر\الإنفاق\السكن) مقابل الجنس؟

والمفارقة أن هؤلاء أنفسهم يعتبرون كل مَطالب الحريات الفردية (والجنسية منها) دعوة للعهر والفساد. أي فساد وأي عهر أكثر من أن تعتبر أنك تدفع مهرا وتنفق في بيتك… مقابل الجنس، حتى لو كان بالإكراه!

——————————

الآراء ووجهات النظر الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن آراء أو وجهات النظر أو السياسات الرسمية لشبكة الشرق الأوسط للإرسال (أم. بي. أن).

لا نتمنى أن يكون الوضع الحالي ينضوي تحت حكم: “الثالثة ثابثة”. فلا شيء سيبقى ثابتا بعد الفناء.