جريدة البديل السياسي -إعداد: محمد الحدوشي .
في سياق التحولات الرقمية والتشريعية التي يعرفها النظام القضائي المغربي، احتضنت الكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوم السبت 07 فبراير 2026، ندوة علمية وطنية حول موضوع «حق الولوج إلى العدالة بالمغرب: رهانات التفعيل والنجاعة»، بتنظيم مشترك بين الكلية وماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي ومنتدى أنوال للتنمية والمواطنة، وبشراكة مع المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالناظور وهيئة المحامين بالناظور والحسيمة، وذلك بحضور أساتذة جامعيين وقضاة ومحامين وباحثين وطلبة مهتمين بالشأن القانوني والقضائي.
وتندرج هذه الندوة في إطار تعزيز النقاش العلمي حول جودة الخدمات القضائية وضمانات المتقاضين، في ظل الإصلاحات التي يشهدها قطاع العدالة بالمغرب، حيث يشكل حق الولوج إلى العدالة أحد المرتكزات الأساسية لدولة الحق والقانون، وهو الحق الذي كرسه دستور المملكة لسنة 2011، ولا سيما الفصل 118 الذي ينص على ضمان حق التقاضي للجميع.
وقد تولى تسيير الجلسة الافتتاحية الأستاذ المصطفى قريشي، منسق ماستر المنازعات القانونية والقضائية والذكاء الاصطناعي، حيث استُهلت الندوة بكلمات افتتاحية لكل من عميد الكلية متعددة التخصصات بالناظور، ورئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الاستئنافية بالناظور، ونقيب هيئة المحامين بالناظور والحسيمة، ورئيس منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، أكدوا من خلالها أهمية الموضوع وراهنية النقاش المرتبط بإصلاح منظومة العدالة وتعزيز ثقة المواطن في القضاء.
في الجلسة العلمية الأولى، التي أشرف على تسييرها الأستاذ أحمد ميدة، قُدمت مجموعة من المداخلات التي قاربت الموضوع من زوايا قانونية وقضائية متعددة.
فقد تناول الأستاذ يوسف عنتار مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بالحق في الولوج إلى العدالة، بينما تطرق الأستاذ ميمون الباب، رئيس المحكمة الابتدائية بالدريوش، إلى ضمانات المحاكمة العادلة في قانون المسطرة الجنائية. كما قدم الأستاذ مراد المدني قراءة في موضوع إفادة متهم على متهم وأثرها في تكوين الاقتناع الصميم للقاضي في ضوء مستجدات قانون المسطرة الجنائية، في حين ناقش الأستاذ أحمد أحيدار الدور الإيجابي للنيابة العامة في تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وفق المستجدات التشريعية.
ومن جانبه، سلط الأستاذ عبد الصمد بالحاج الضوء على حدود مبدأ المساواة بين سلطة الاتهام والدفاع في ظل قانون المسطرة الجنائية الجديد، مبرزًا التحديات العملية المرتبطة بتحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الجنائية. أما الجلسة العلمية الثانية، التي سيرها الأستاذ محمد ملاح، فقد عرفت تقديم مداخلات علمية ركزت على الأبعاد الإجرائية والمؤسساتية للولوج إلى العدالة.
حيث ناقش الأستاذ مصطفى الغشام الشعيبي والدكتورة الباحثة نسرين فليل موضوع الولوج إلى العدالة وضمانات المحاكمة العادلة، بينما تناول الأستاذ بدر الدين بوقوقة إشكالية المحاماة بين سلطان النص ورهان الممارسة في ظل المستجدات التشريعية.
كما قدم الباحث حدو عبد الخالقي مداخلة حول العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج في المغرب في سياق تفعيل العقوبات البديلة، في حين ناقش الباحث محمد بنعلي مشروع قانون المسطرة المدنية من زاوية العدالة الإجرائية.
وقد تميزت الندوة بنقاش علمي تفاعلي بين الحاضرين والمتدخلين، عكس الاهتمام المتزايد بقضايا إصلاح العدالة وتحديثها، خاصة في ظل التحولات الرقمية والمؤسساتية التي يعرفها القطاع، والحاجة إلى تطوير آليات المساعدة القضائية وتبسيط الإجراءات القانونية وتقريب القضاء من المواطنين بما يضمن ولوجًا فعليًا ومنصفًا إلى العدالة.
واختُتمت أشغال الندوة في أجواء أكاديمية متميزة بحفل شاي على شرف الحاضرين، شكل مناسبة لتبادل الآراء وتعزيز جسور التواصل بين مختلف الفاعلين في الحقل القانوني والقضائي والأكاديمي
تعليقات
0