الترحيل الجماعي يفضح غياب رؤية.. ومسؤولو الجهة خارج التغطية

جريدة البديل السياسي -بقلم : حليمة صومعي.

مرة أخرى وجدت جهة بني ملال–خنيفرة نفسها أمام واقع صادم، بعدما جرى ترحيل مجموعة من المهاجرين الأفارقة من الدار البيضاء نحو المنطقة. خطوة تؤكد أن الجهة تحولت، في نظر بعض المسؤولين، إلى مجرد محطة لتصريف الأزمات، بدل أن تكون فضاءً للتنمية والاستقرار. وما يزيد من خطورة المشهد أن فيديو موثق للحدث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عملية الترحيل الجماعي نحو بني ملال في ظروف تفتقر لأبسط مقومات المعاملة الإنسانية. وهو ما أثار موجة استياء واسعة، وتساؤلات حادة حول خلفيات القرار وأهدافه.

هذا الوضع لا يمكن أن يمرّ بصمت. فمن غير المقبول أن تتحمل الساكنة المحلية وزر اختيارات لا تُراعي هشاشة الجهة ولا تعقيداتها الاجتماعية والاقتصادية.

كيف يُعقل أن تُرحَّل إليها مجموعات من المهاجرين دون أي مخطط احتضان أو إدماج، في وقت تعاني فيه بني ملال أصلاً من البطالة، ضعف البنيات التحتية، ومحدودية الخدمات الاجتماعية؟

المسؤولية هنا تقع مباشرة على عاتق المنتخبين الجهويين والبرلمانيين، الذين اختاروا سياسة الصمت والفرجة، عوض أن يرفعوا صوتهم للدفاع عن حقوق المنطقة وساكنتها.

فالدور الحقيقي لممثلي الجهة هو حماية مصالحها، والتصدي لكل قرار قد يزيد من تأزيم الوضع. إن ما يجري لا يبشّر بخير، ويكشف عن غياب رؤية واضحة لدى الحكومة في تدبير ملف الهجرة، مقابل تركيز الأعباء على جهات تعاني أصلاً من التهميش. لذلك، صار لزاماً على كل الفاعلين السياسيين والمدنيين التحرك العاجل لوضع حد لهذا العبث، قبل أن تنفجر الأوضاع في أي لحظة