البيان الختامي للمؤتمر الوطني التأسيسي للمنتدى الوطني للمنتخبين الديمقراطيين

عبد الراضي لمقدم – جريدة البديل السياسي :  

عقد المنتدى الوطني للمنتخبين الديمقراطيين مؤتمره التأسيسي تحت شعار” التمكين السياسي للمنتخبين تعزيز للديمقراطية والتنمية ” يومه السبت 03 دجنبر2022 بمدينة القنيطرة.

وعرف هذا المؤتمر حضورا متميزا للمكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية يتقدمهم الأخ الأمين العام للحزب المصطفى بنعلي، وحضورا وازنا للمنتخبات والمنتخبين وضيوف على شرف المؤتمر ومناضلات ومناضلي حزب جبهة القوى الديمقراطية من مختلف جهات وأقاليم وعمالات وجماعات المملكة خلال جلسته الافتتاحية التي احتضنها مقر جهة الغرب الشراردة بني أحسن سابقا بمدينة القنيطرة.

وبعد الكلمة الترحيبية للأخت فاطمة بعبوس والاستماع إلى كلمة المكتب السياسي التي ألقاها الأخ المصطفى بنعلي الأمين العام للحزب وإلى التقرير المفصل الذي قدمه الاخ عبد الرحيم شطيبة باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر في جلسة ترأسها بحكمة واقتدار الأخ عبد الحق المبشور، وعلى ضوء النقاشات التي تلت هذا التقرير والمعطيات القيمة التي حملتها مشاريع الوثائق المعروضة على المؤتمر والآراء والمواقف التي عبر عنها المؤتمرون والمؤتمرات من منطلق الوعي الكامل بالدور الريادي الذي سيلعبه المنتدى ليس في حياة العائلة الفكرية لحزب جبهة القوى الديمقراطية فحسب، بل في مسارات الانتداب العمومي بما يضمن ترقيته و تجويده، و بعد المصادقة على الوثائق و التقارير ذات الصلة و انتخاب الأجهزة الوطنية للمنتدى بشكل ديمقراطي وسط أجواء من الروح الأخوية العالية والصادقة.

وبعد النجاح الكبير لهذه المحطة، يعبر المؤتمرات والمؤتمرون عن اعتزازهم وافتخارهم بالانتماء للعائلة الفكرية لحزب جبهة القوى الديمقراطية، مستحضرين مسار الحزب المشرف والمتميز طيلة حياته السياسية ومساهماته القيمة في تأطير النقاشات العمومية بشأن القضايا المصيرية للمغرب، مؤكدين على مواصلة العمل بوثيرة أكبر وبعزم في إطار المنتدى وإلى جانب القطاعات الموازية الأخرى بغية تحقيق أهداف الإطار التنظيمي في الارتقاء بمهام الانتداب العمومي وجعل الخدمات الجماعية أكثر جودة ونجاعة وفي خدمة المواطن. وإذ يؤكد المؤتمرات والمؤتمرون حاجة بلادنا لمزيد من الديمقراطية والتنمية فإنهم يؤكدون انخراطهم الواعي الجماعي في العمل على بلورة مشاريع تهم تكوين وتأهيل المنتخبات والمنتخبين داخل المنتدى بما سيشكله من قوة اقتراحية ومساهم فعال في النقاش الداخلي للحزب المرتبط بقضايا الديمقراطية والتمكين السياسي عبر تحديث الترسانة القانونية المؤطرة لعمل المؤسسات المنتخبة بما يمكن من تجاوز كل الاعطاب التي مازالت تعوق التجربة الديمقراطية المحلية والتشاركية في بلادنا.

ووعيا من المؤتمرات والمؤتمرين بأهمية تفاعل المواطنات والمواطنين مع سياقات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تنخر الجسم الاجتماعي الوطني فإنهم يعتبرون أن الحكومة الحالية ومن خلال اختياراتها الاقتصادية التي كشف عنها مشروع قانون مالية 2022 بعيدة كل البعد عن المضامين والمقومات الأساسية لبناء الدولة الاجتماعية الحاضنة لكل أفراد الشعب ولاهتماماتهم والمتمثلة في تنزيل الأوراش التنموية التي من شأنها خلق دينامية اقتصادية واجتماعية منتجة للثروة القادرة على خلق فرص شغل حقيقية ومستدامة.

و في سياق الانتصارات الدبلوماسية المتوالية التي ما برح تحققها بلادنا في شأن قضية الوحدة الوطنية و الترابية للمملكة، و الدعم المتزايد للأطروحة المغربية القاضية بمنح سكان الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار الجهوية الموسعة التي تخول للمواطنين تدبير شؤون أنفسهم بأنفسهم في سيادة المملكة و وحدتها الترابية، فإن المؤتمرات و المؤتمرين يعبرون عن تجندهم و استعدادهم للدفاع عن حوزة التراب الوطني عند أي تهديد من لدن خصوم الوحدة الوطنية الذين لم يدخروا أي جهد في الرفع منسوب العداء الهادف لتوتير الأجواء بالمنطقة و تبديد زمن تنموي ثمين ما أحوج شعوب المغرب الكبير إليه.

وإذ يؤكد المؤتمرات والمؤتمرون عل أهمية الجهة وجعلها تحضى بمبدأ السمو مقابل الجماعات الترابية الأخرى بما هي شريكا أساسيا في تنمية المجال فإنهم يعبرون الجهة عاجزة عن القيام بالمهام المنوطة .

حيث تبت عجزها الواضح في ضمان تسريع وثيرة التنمية ويجددون الدعوة لتمكين الجهة من الصلاحيات ونقل الإمكانيات لها لتعكس المضمون الحقيقي للجهوية بما يجعلها منها أقطابا اقتصادية واجتماعية قوية قادرة على الاستجابة لتطلعات المواطنات والمواطنين في تحسين مستوى عيشهم وضمان كرامتهم.

وفي الأخير يسجل المؤتمرون والمؤتمرات، إشادتهم وتنويههم بالمجهودات الجماعية والمشتركة التي بذلها أعضاء اللجنة التحضيرية طيلة مدة اشتغالها لتنظيم هذه المحطة التنظيمية الهامة في حياة المنتدى، وكل من ساهم في إنجاح المؤتمر داعين كل المنتخبات والمنتخبة إلى الالتفاف حول المنتدى، بما يجعله إطارا قادرا على تعزيز وتقوية قدراته الترافعية وقوته الاقتراحية.

وحرر بالقنيطرة يوم السبت 03 دجنبر 2022.