البواري يستعرض أهم الإجراءات والتدابير لإنجاح الموسم الفلاحي ودعم المزارعين الصغار

جريدة البديل السياسي

إستعرض وزير الفلاحة وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أهم الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي رغم التحديات المناخية.

وقال أحمد البواري وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة الأسئلة الشفهية ليوم الثلاثاء، إن “الوزارة إتخذت سلسلة من التدابير والإجراءات لمواكبة انطلاق الموسم الفلاحي الحالي وضمان كل مقومات نجاحه، لاسيما فيما يخص توفير المدخلات من بذور وأسمدة ودعم سلاسل الإنتاج وتدبير مياه الرأي والـامين الفلاحي والتمويل ومواكبة الفلاحين”.

 

 

 

وأكد الوزير أن “التدابير التحفيزية المتخذة برسم الموسم الفلاحي الحالي تهدف إلى دعم القدرة الإنتاجية للفلاحين وتحفيزهم على توسيع المساحات المزروعة وخفض كلفة الإنتاج”.

ووكشف المشؤول الحكومي أن ” أهم الإجراءات تتجلى في توفير مليون و300 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب بأسعار أقل نسبيا من الموسم الفارط، وقد تجاوز حجم المبيعات من الحبوب المعتمدة إلى حدود اليوم 550 ألف قنطار،وتم دعم لأول مرة البذور المعتمدة للقطاني الغذائية والعلفية بقيمة تتراوح مابين 20 و26 في المئة من ثمن البيع”

وأبرز أنه “من بين الإجراءات أيضا تزويد السوق الوطنية بـ650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق، وكذا مواصلة دعم اقتناء “الأسمدة الأزوتية”، وتعزيز التأمين الفلاحي من خلال منظومة جديدة تعتمد على رفع أثمان المؤمن في المناطق الملائمة ووضع نظام ضمان خاص بالمناطق أخرى، حيث تم برمجة تأمين مليون هكتار في إطار التأمين المتعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، وكذا 50 ألف هكتار في إطار التـأمين المتعدد بالمخاطر الخاص بالأشجار المثمرة”.

كما سيتم، يوضح الوزير البواري، توسيع المساحات المخصصة للزرع المباشر لبلوغ 260 ألف هتكار هذه السنة لتحقيق مليون هكتار سنة 2030، حيث تم هذه السنة توزيع 200 “بضارة” للرزع المباشر على التعاونيات”

وشدد المتحدث ذاته أنه “إلى جانب هذه الإجراءات الهادفة لضمان انطلاقة جيدة للموسم فلاحي في ظل الإكراهات المناخية تواصل الوزارة تفعيل مجموعة من البرامج الهيكلية لمواكبة الفلاحين”.

وأبرز في هذا السياق، أنه بـ”النسبة للزراعات السقوية وإلى غاية اليوم بلغ مخزون السدود الموجهة لأغراض الفلاحة 3 مليار و900 مليون متر مكعب بنسبة ملء 28 في المئة مقابل 22 في المئة من الموسم السابق، مع العلم أن نسبة 90 في المئة من هذا المخزون تهم فقط حوضي سبو واللوكوس”.

وبالنظر إلى التحسن النسبي للوضعية المائية في بعض المدارات السقوية، يضيف وزير الفلاحة  “نعمل بعزم وبتعاون مع كل المتدخلين على تخصيص حصص مائية مناسبة لتمكين الفلاحين من ممارسة الزراعات المسقية للمساهمة في تمويل السوق الوطنية وخلق فرص الشغل، حيث تبلغ المساحة الإجمالية المتوقع سقيها بدوائر السقي الكبير حوالي 400 ألف هكتار تضاف إليها حوالي 300 ألف هكتار بالري الصغير والمتوسط.

وفي هذا السياق أيضا، يؤكد، تم انطلاق برنامج الري في العديد من المدار السقوية كالغرب ملوية واللكوس وتافيلالت ووزرزازات ونسبيا بتادلة وسوس ماسة،و نعمل جاهدين على المدارات الأخرى”.

وأكد المسؤول الحكومي “مواصلة الوزارة مواكبة منتجي الزراعات السكرية لبلوغ 45 ألف هكتار لما لها من دور في تنشيط الإقتصاد القروي في المدارات السقوية ، وخلف فرص الشغل”.

ولضمان تموين الأسواق بأسعار مناسبة، يؤكد الوزير، أن “الحكومة تواصل للسنة الثانية في دعم وتشجيع زراعة البطاطس والطماطم البصل على مساحة متوقعة قدرها 110 الأف هكتار”.

أما بالنسبة للإنتاج الحيواني، يشير المتحدث ذاته، إلى أن “الوزارة إتخذت جميع الإجراءات اللازمة لتخفيف الضغط على القطيع الوطني من خلال وقف رسوم الإستيراد على الابقار والأغنام والماعز والإبل، وكذا استيراد اللحوم الطرية والمجمدة في إطار حصص محددة لضمان وفرة اللحوم في الأسواق الوطنية”.

ولحماية القطيع الوطني وإنقاذ الماشية، يضيف المسؤول الحكومي، فإن ” الحكومة تواصل دعم اسعار الأعلاف خصاة الشعير والأعلاف المركبة لفائدة مربي الماشية لكونها تشكل 70 في المئة من كلفة الإنتاج الحيواني”.

وشدد الوزير على أن “الحكومة ستستمر في منع ذبح الإيناث الموجهة للتوالد، بالإضافة إلى حماية الصحة الحيوانية بالمجان ضد الأمراض المعدية والأوبئة”.

 

 

وعلى مستوى التمويل أكد وزير الفلاحة الإنخراط التام لمجموعة القرض الفلاحي لتمويل الموسم ومواطبة الفلاحين عبر تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 12 مليار درهم، كما سنواصل دعم الإستثمارات الفلاحية من خلال صندوق التنمية الفلاحية”.

 

وأشار الوزير إلى أنه ” يتم تنزيل برامج التخفيف من حدة الظروف التي يعرفها الفلاحون وخفض تكلفة الإنتاج عبر دعم المدخلات الفلاحية دعم الأعلاف ومياه توريد الماشية الحماية الصحية للقطيع بالمجان، وكذا دعم مشاريع سقي الأشجار في مشاريع الفلاحة التضامنية”.