الاستقلال: الخطاب الملكي يؤكد على العدالة المجالية وتقوية الخيار الديمقراطي

جريدة البديل السياسي 

قال حزب الاستقلال إن الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى أعضاء البرلمان، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية الحالية، جاء برؤية متجددة تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية المندمجة وتعزيز الخيار الديمقراطي بالمغرب.

وأوضح الحزب، في بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية التي عقدت اجتماعها برئاسة الأمين العام نزار بركة مساء الجمعة 10 أكتوبر 2025، أن الخطاب الملكي أكد على أن العدالة الاجتماعية والمجالية خيار استراتيجي لا رجعة فيه، وعلى أن بناء “المغرب الصاعد” مسؤولية جماعية تتطلب تعبئة جميع الفاعلين والمؤسسات.

وأضاف البلاغ أن جلالة الملك شدد على ضرورة ترسيخ دولة المؤسسات وصيانة الحقوق والحريات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وجعل النهوض بالإنسان المغربي وضمان العيش الكريم له محور كل السياسات العمومية.

كما أشاد حزب الاستقلال بـالمقاربة الملكية الرامية إلى دعم التحول التنموي المتوازن والمستدام، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية في إطار مشروع مجتمعي يقوم على العدالة المجالية والنجاعة الاقتصادية والكرامة الاجتماعية، بما يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق تنمية تسير بسرعة واحدة في كل ربوع المملكة.

وأشار الحزب إلى أن نموذج الحكامة الجديد الذي دعا إليه جلالة الملك يشكل نقلة نوعية في تدبير الشأن العام، من خلال الانتقال من منطق السياسات القطاعية إلى الرؤية المندمجة للتنمية الترابية، والتركيز على الأثر المباشر للبرامج والمشاريع على حياة المواطنين.

وأكد الحزب على أهمية التكامل بين المشاريع الوطنية الكبرى والبرامج الاجتماعية في تحقيق التنمية الشاملة، وضمان التوزيع العادل للثروات وتكافؤ الفرص بين المواطنين والمجالات.

وفي السياق ذاته، أبرز الحزب أن الأولويات التي حددها جلالة الملك، والمتمثلة في العناية بالمناطق الجبلية والواحات، وتطوير الاقتصاد البحري، وتأهيل المراكز القروية لتقريب الخدمات من المواطنين، تجسد عمق الرؤية الملكية لمفهوم الدولة الاجتماعية التي تضع الإنسان في صلب التنمية.

واختتم حزب الاستقلال بلاغه بالتأكيد على استعداده التام للانخراط في الدينامية الجديدة التي دعا إليها جلالة الملك، عبر تأطير المواطنات والمواطنين، وفتح حوارات عمومية حول القضايا التنموية والاجتماعية، والانفتاح على الطاقات الشابة، من أجل تعزيز المسار الديمقراطي والتنموي للمملكة.