الإضراب الوطني: صرخة من أجل العدالة الاجتماعية في المختبر العمومي للتجارب والدراسات.

نورالدين عمار – جريدة البديل السياسي.

في 18 أكتوبر 2024، أصدرت التنسيقية النقابية المكونة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (UNTM)، بلاغاً يعلن عن إضراب وطني يوم 4 نونبر 2024.

يأتي هذا القرار في سياق الاحتجاج على تعنت الإدارة العامة في تطبيق الزيادة العامة في الأجور التي أقرتها الحكومة خلال الحوار الاجتماعي في أبريل 2024.

تطالب التنسيقية النقابية بزيادة قدرها 1000 درهم صافية لشغيلة المختبر العمومي، وهي الزيادة التي تم الاتفاق عليها خلال الحوار الاجتماعي. ويعبر البلاغ عن استياء النقابات من الموقف السلبي للإدارة، حيث دعت إلى ضرورة تغليب المصلحة العامة والتراجع عن الموقف الذي يعتبره النقابيون جائراً.

البلاغ يشدد على أهمية الوحدة بين مختلف المركزيات النقابية، ويدعو الشغيلة إلى الالتفاف حول المكاتب النقابية والاستعداد للحضور إلى المقر المركزي في الدار البيضاء.

هذه الدعوة تعكس الوعي النقابي بأهمية التكاتف من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة.

يُظهر البلاغ استعداد التنسيق النقابي للدخول في أشكال نضالية أكثر تصعيداً إذا استمرت الإدارة في تجاهل مطالبهم. هذه الرسالة تعكس إصرار النقابات على الدفاع عن حقوق العمال ومكتسباتهم.

في خضم هذه التطورات، يبقى الإضراب الوطني فرصة لتعزيز الحوار بين الأطراف المعنية والتأكيد على أهمية العدالة الاجتماعية في بيئة العمل. عاشت شغيلة المختبر صامدة ومناضلة، وعاشت الوحدة النقابية.