الإبتزاز لستيني يطيح بفتاتين بهذه الطريقة

سلوى العامري – جريدة البديل السياسي :

أحالت فرقة محاربة الجريمة المعلوماتية، التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن طنجة، أخيرا، على وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة، فتاتين تبلغان من العمر 29 و35 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية ابتزاز شخص تربطه بهما علاقة صداقة، وتهديده بنشر صور له تتضمن لقطات حميمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وبعد اطلاع وكيل الملك على المحاضر المنجزة، من قبل الفرقة الأمنية، التي تتضمن الإثباتات المقدمة من طرف المشتكي/الضحية، وكذا تصريحات المتهمتين، اللتين أقرتا بالمنسوب إليهما، أمر بوضع الفتاتين تحت تدابير الحبس الاحتياطي بالسجن المحلي “سات فيلاج”، ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهمة “التهديد والابتزاز عبر الأنترنيت لتحقيق مكاسب مادية غير مشروعة”، وهي التهم المنصوص عليها بالفصل 538 من القانون الجنائي، ويعاقب فاعلها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم.
واعتقلت المتهمتان، بناء على تعليمات مباشرة من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بطنجة، التي أمرت بفتح بحث في شكاية تقدم بها شخص يبلغ من العمر 63 سنة، يدعي تعرضه للابتزاز والتهديد بالتشهير، من قبل فتاتين تعرف عليهما أخيرا، بعد أن حصلتا على صور له وهو في أوضاع مختلفة، وتعملان حاليا على ابتزازه ومطالبته بتسليمهما مبالغ مالية تصل إلى 40 ألف درهم، مقابل عدم نشر صوره على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وبناء على التحريات الأمنية والتقنية، التي باشرتها خلية محاربة الجريمة المعلوماتية، تم وضع كمين أمني محكم للفتاتين باتفاق مع الضحية، الذي أوهمهما بتسليمهما مبلغا ماليا، حيث تم إيقاف الأولى بساحة الأمم والثانية بحديقة “إيبيريا” وسط المدينة، وهما في حالة تلبس بتسلم المبلغ المالي المتفق عليه.
واعترفت الموقوفتان للمحققين بالمنسوب إليهما، بعد مواجهتهما بالصور الخاصة بالمشتكي، التي عثر عليها الفريق التقني لخلية محاربة الجريمة المعلوماتية بذاكرة هواتفهما، وكذا الرسائل التهديدية التي توثق لعملية الابتزاز، ليتم وضعهما رهن تدبير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة المختصة، قصد تقديمهما أمام العدالة .
وشهدت عاصمة البوغاز، في السنوات الأخيرة، سلسلة جرائم التهديد والابتزاز عبر الأنترنت، إذ لم تقتصر على الرجال فقط، بل نفذت بعضها فتيات في مقتبل العمر، اللواتي لجأن لاستغلال شبكة الأنترنت لتحقيق أغراض ومكاسب مادية غير مشروعة، ما أثار ارتباكا لدى الأجهزة الأمنية المحلية، التي وجدت نفسها تتعامل مع أنشطة إجرامية خطيرة، يلجأ إليها متخصصون لتصيد الضحايا واستدراجهم عبر المحادثات والإغراءات الجنسية، إلى حين الإيقاع بهم لابتزازهم بطرق مبتذلة للحصول على المال، مقابل عدم التشهير بهم.