الأستاذ حميد رحاوي .. وكيل الملك الذي جعل العدالة بالناظور في خدمة المواطن وهيبة القانون

جريدة البديل السياسي 

الأستاذ حميد رحاوي .. وكيل الملك الذي جعل العدالة بالناظور في خدمة المواطن وهيبة القانون

في مدينة الناظور ، التي تشهد حركية قضائية متواصلة، يبرز اسم الأستاذ حميد رحاوي ، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، كأحد أبرز الوجوه القضائية التي أعادت الثقة في المؤسسة القضائية، وكرست مفهوم العدالة القريبة من المواطن والمبنية على النزاهة والشفافية.

فالرجل، بسمعته المهنية الرفيعة وتكوينه القانوني المتين، يمثل نموذجًا للنيابة العامة الحديثة التي تجمع بين الحزم في تطبيق القانون والإنصات العميق لانشغالات المواطنين.

ويُعرف وكيل الملك بأسلوبه المتزن والمنفتح في التواصل مع مختلف مكونات المجتمع المدني والمهني، مؤمنًا بأن النيابة العامة ليست سلطة زجرية فقط، بل مؤسسة لحماية الحقوق وحصن للكرامة الإنسانية.

كما يعمل بتنسيق دائم مع الجمعيات الحقوقية والهيئات المدافعة عن المرأة والطفل، تأكيدًا لدوره في تعزيز ثقافة القانون والوقاية قبل العقاب.

راكم الأستاذ حميد رحاوي تجربة قضائية غنية ومتميزة مكنته من الإلمام الدقيق بميكانيزمات العدالة ودواليبها، وهو ما انعكس في أسلوب تدبيره اليومي لشؤون النيابة العامة بالناظور ، حيث يسود الانضباط والنجاعة في معالجة القضايا، والتفاعل المسؤول مع شكايات المواطنين داخل آجال معقولة، دون المساس بحقوق الأطراف أو مقتضيات العدالة والإنصاف.

إن نجاح النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالناظور لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل جماعي منسجم يقوده الأستاذ حميد رحاوي بروح الفريق الواحد، في تناغم تام مع السيد رئيس المحكمة الابتدائية، حيث يجسدان معًا نموذج التعاون المثمر بين رئاسة المحكمة ونيابة الملك، خدمةً للعدالة والمواطنين على حد سواء.

وقد استطاع وكيل الملك، بفضل نهجه الإداري الصارم وسياسة الأبواب المفتوحة، أن يقطع الطريق أمام كل أشكال السمسرة أو الوساطات غير القانونية، فجعل من المحكمة فضاءً نزيهًا تسوده الشفافية وتُصان فيه كرامة المرتفقين، حيث يجد المواطن نفسه أمام مؤسسات تستمع إليه وتحترم حقوقه دون حواجز أو وسائط.

إن تجربة الأستاذ حميد رحاوي تمثل اليوم نموذجًا راقيًا في القيادة القضائية المسؤولة، التي ترى في العدالة رسالة سامية لا تُمارس من موقع السلطة، بل من موقع الواجب الوطني والضمير المهني.

تجربة تثبت أن إصلاح العدالة يبدأ من صدق من يحمل ميزانها، وأن نزاهة القاضي هي الأساس في

بناءالثقة بين المواطن ومؤسسةالقضاء…