الأجهزة القضائية والأمنية تضيق الخناق على شبكات بوكلاطا وصامبو مافيا العقار بالناظور

مولاي أدريس العلوي – جريدة البديل السياسي :

ارتفع عدد قضايا السطو على عقارات الغير، المعروضة أمام المحاكم بالناظور ، بنسبة قاربت 22 بالمائة في ظرف أربعة أشهر فقط.

وكشفت المعطيات الصادرة عن وزارة العدل أن عدد القضايا التي يتابع فيها متهمون بالاستيلاء على الممتلكات العقارية انتقل من 45 ملفا مع نهاية سنة 2022 إلى 47 ملفا مع نهاية الثلث الأول من العام الجاري.

ويأتي هذا الارتفاع في عدد ملفات السطو على ممتلكات الغير في وقت أقدمت السلطات الأمني بما فيها الشرطة القضائية والمركز القضائي للدرك الملكي  على تشديد الخناق على الشبكات المتوسطة في مثل هذه القضايا.

وسجلت البيانات الخاصة بالمحاكم  زيادة في عدد القضايا المرتبطة بالنزاعات العقارية، وخاصة تلك المتعلقة بالطعن في عقود بيع العقارات، من ضمنها ملف اقتناء عقار بمنطقة بوعرك بالأراضي السقوية بكل من سكتوز زعاج باركمان وسكتور مسعود وحسان بجماعة بوعرك وكذا بعدة مناطق أخرى كشاطئ اركمان والجزيرة والمهندس والملك الغابوي عاما أن هناك العيد من الملفات تروج في المحاكم بالناظور ومنها ملفات لمافيا العقار بأركمان اقليمالناظور المتعلقة بالاراضي السقوية يسكتور زعاج تحت نفوذ جماعة قرية اركمان وكذالك  على الطريق الساحلي وجماعة رأس الماء وسلوان وازغنغان والناظور الجديد والعروي وتيزطوطين وأولاد ستوت ووو…….

أكدت رئيسة جمعية محاربة السطو على ممتلكات الغير، أن ارتفاع عدد ملفات السطو على الممتلكات العقارية يتزامن مع تضييق الخناق على شبكات مافيا العقار، وهو ما يشير إلى أهمية العمل الميداني الذي تقوم به الأجهزة القضائية والأمنية من أجل محاربة هذه الظاهرة التي تسبب مشاكل حقيقية للأسر المتضررة.

وسجلت تطورات جديدة في ملفات السطو على عقارات الغير الملفات المعروضة أمام القضاء ، ويهم الاستيلاء على أزيد من 140 عقارا بالالأراضي السقوية ببوعرك وخاصة سكتور زعاج المشار اليه والذي تروج ملفاته اما انظار القضاء بمحاكم الناظور.

و وحيث أن هناك عملا منظما من طرف مجلس السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة إلى جانب الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يهدف إلى فك رموز قضايا مافيا العقار، وبالتالي استئصال هذه الآفة.

وتراهن وزارة العدل على القوانين الجديدة المتعلقة بمحاربة الاستيلاء على أراضي الغير لضمان تحصين الملكية العقارية في المغرب، وسد الثغرات التي كان يستغلها مرتكبو أفعال الاستيلاء، إذ اعتبر مسؤولو الوزارة أن هذه القوانين ستقطع عليهم الطريق بصفة نهائية وستحقق الحماية والردع المطلوبين.