اغلاق الحدود في وجه أمين مجلس المستشارين

جريدة البديل السياسي : متابعة 

أمر الوكيل العام للملك بقسم جرائم الأموال بمراكش، يوم  (الخميس)، بسحب جواز سفر قيادي في الأصالة والمعاصرة، وإغلاق الحدود في وجهه، وإحالته على قاضي التحقيق لجرائم الأموال، للتحقيق معه في خروقات واختلالات مالية تورط فيها عندما كان رئيسا لجماعة أيت أورير، ضواحي مراكش.

ووجهت إلى المسؤول “البامي”، الذي يشغل منصب أمين مكتب مجلس المستشارين، ونائب رئيس جهة مراكش آسفي، تهم ثقيلة، وهي تبديد أموال عمومية وتزوير محرر رسمي وإتلاف وثائق والغدر.

وأثارت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، فضيحة تورط القيادي في الأصالة والمعاصرة في تبديد أموال عمومية عندما كان رئيسا للمجلس الجماعي أيت أورير، إذ تقدم رئيسها عبد الإله طاطوش بشكاية إلى الوكيل العام للملك لجرائم الأموال بعاصمة النخيل مرفوقة بوثائق، من بينها تقارير صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، تؤكد وجود اختلاس أموال عمومية كبيرة، عبر التلاعب في القيمة المالية لعدد من الصفقات التي أشر عليها، وتضمينها معطيات مغلوطة، ما اعتبرته الجمعية الحقوقية تزويرا في وثائق رسمية.

وأحال الوكيل العام الشكاية على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، التي استمعت إلى رئيس الجمعية الحقوقية، وبتعليمات من الوكيل العام، انتقلت إلى مقر جماعة أيت أورير، وحجزت جميع الوثائق الخاصة بعدد من الصفقات، أنجزت بين 2009 و2015، للتحقيق فيها.

واستدعت الفرقة الوطنية القيادي “البامي”، وابن عمه، بصفته رئيس الجماعة سابقا، للاستماع إليه حول المنسوب إليه، قبل أن تحيل الملف، بعد انتهاء التحقيقات، على الوكيل العام للملك، الذي أصدر أمرا بإغلاق الحدود في وجه القيادي “البامي” وسحب جواز سفره وإحالة الملف على قاضي التحقيق لتعميق البحث، بجناية تبديد أموال عمومية والتزوير في وثائق رسمية.
وحسب شكاية الجمعية الحقوقية، فإن رئيس الجماعة، تورط في عدة صفقات مشبوهة، من بينها صفقة تحمل رقم 06/2011 بتاريخ 18 غشت 2011، بقيمة ثلاثة ملايين درهم، تخص تهيئة الطريق الحضرية الرئيسية لحي إكودار.

وتبين وجود تناقض في المعطيات الواردة في وثائق الصفقة، إذ عمدت الجماعة إلى تسوية قيمة الأشغال المتعلقة بتوريد الورش بالحصى من نوع 10/0 على أساس كمية مسلمة قدرت بما مجموعه 1.980,989 طنا، كما هو مبين في كشف الحساب رقم 3 والنهائي، لكن بالرجوع إلى سندات تسليم هذه المادة بالورش في الفترة ما بين 25 يونيو 2012 وفاتح غشت 2012، تبين أن هذه الكمية تقدر فقط بـ 1.559,46 طنا، أي بفارق 421,529 طنا، وهو ما يعد اختلاسا لأموال عمومية.