اعتقال هذا الشخص الذي انتحل صفة وزير

جريدة البديل السياسي:

سقط منتحل هوية وزير سابق بحكومة عبد الإله بنكيران، وهو برلماني حالي عن الدائرة الانتخابية بخريبكة، مساء الجمعة الماضي، في قبضة مصالح أمن الرباط، بعدما نصبت له عائلة مشتك، كمينا بمحطة القطار أكدال، وحجزت الضابطة القضائية بطاقة التعريف الوطنية للمسؤول الحكومي السابق ووضعتها رهن تصرف النيابة العامة، في انتظار تسليمها لصاحبها بموجب محضر قانوني.

وأوضحت المصادر أن الموقوف وهو شقيق الوزير كان مبحوثا عنه من قبل أمن سلا بتعليمات من النيابة العامة في ملف يتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، وبعدما اختفى عن الأنظار وتخلف عن الحضور إلى مقر الفرقة المكلفة بالشيكات بمصلحة الشرطة القضائية، نصبت له عائلة المشتكية رفقة دفاعها كمينا، انتهى بسقوطه، حينما كان يهم بالمغادرة خارج الرباط على متن “البراق”.

حسب المصدر نفسه حضر فريق من الشرطة بأمن الرباط، بعدما تجمهر عليه مواطنون بمحطة القطار، فقدم لهم بطاقة التعريف الوطنية التي تخص شقيقه الوزير السابق، وهو حاليا عضو فريق برلماني بمجلس النواب، ونقط رجال الأمن اسم البطاقة ليكتشفوا أنه غير مبحوث عنه، وأن الأمر يتعلق بمسؤول حكومي في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، فيما كان محامي المشتكي يتوفر على وثائق تفيد بتحرير مذكرة بحث في حقه بتعليمات من وكيل الملك بسلا، وبعدها أخبره رجال الأمن أن البطاقة المدلى بها لا تخصه، فتلعثم في كلامه، ومنحهم بطاقته الحقيقية، ليصرح لهم من جديد أنه مستشار وزير بالحكومة الحالية، وتبين بعد تنقيط اسمه أنه موضوع بحث قضائي.
وسلم رجال أمن الرباط الظنين بعد إنجاز محاضر الإيقاف له إلى أمن سلا، لمواصلة التحقيق التمهيدي معه في الاتهامات المنسوبة إليه، وأمر وكيل الملك بوضعه رهن الحراسة النظرية واستدعاء المشتكي في الموضوع.

وأحيل الموقوف، صباح الأحد الماضي، في حالة اعتقال، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا قصد استنطاقه في التهمة المنسوبة إليه، وحسب ما حصلت عليه “الصباح” تدخلت بعض الأطراف القريبة من الموقوف قصد أداء قيمة الشيك، مقابل التنازل له فور تقديمه، وعجز إلى غاية ظهر اليوم نفسه، عن طي الملف، ويحتمل أن تمدد له النيابة العامة فترة الحراسة النظرية لمدة ثلاثة أيام قصد تمكين المشتكي من مبالغه المالية كاملة، وإحالته، الاثنين الماضي، من جديد قصد الحصول على التنازل بهدف الإفلات من الإيداع رهن الاعتقال الاحتياطي.

رغم ذلك لم تتسرب أية معلومات حول الإجراءات التي قامت بها الضابطة القضائية لتسليم الوزير السابق بطاقة تعريفه الوطنية وهل وجهت له أسئلة حول ظروف وملابسات احتفاظ شقيقه ببطاقة هويته.