استمرار فضائح المنعشين العقاريين بالناظور وتواطىء كل من البلدية والمحافضة العقارية في ملف التجزئة السرية بعاريض؟؟؟؟؟؟

جريدة البديل السياسي :

لا يكاد الناظور يخرج من فضيحة عقارية إلا وتنفجر فضيحة أخرى أكثر فضاعة من سابقتها ليبقى مسلسل الفضائح والتجاوزات من قبل ثلة من المنعشين العقاريين اللذين نهبوا ملك الغير وبنوا الأودية وتلاعبوا في جزيئات سكنية ولم يحترموا عرض الطرق ولا حتى البنية التحتية من واد حار وكهربة ومياه الصالح للشرب ووو..

و بطواطىء واضح من قبل سياسيين ومختصين في مجال التعمير مع تهاون من قبل مؤسسات وإدارات عمومية ذات الصلة بالمجال العقاري حتى أضحى الناظور كمدينة وكإقليم رهينة ثلة من المنعشين العقاريين الفاسدين على رأس الأسابيع متحكمين في رقاب البلاد والعباد منهم من تجبر في الأرض واستولى على عقارات الغير عن طريق تزوير الوثائق الإدارية وبالقوة وعبر تسخير موظفين إداريين فاسدين يمدونهم بكل الوثائق التي تسمح لهم بالسطو على ممتلكات الغير وتكون فيها عملية التزوير واضحة وضوح الشمس .

كما هو الشأن بالنسبة للمنعش ( الغير النافع ) الذي تواطئ معه كل من العدول عبر كتابة وثيقة تملك استنادا إلى شهود زور دون الانتباه إلى كون البائع المحتمل قد فارق الحياة بتاريخ كبير قبل كتابة وثيقة التملك الجديدة ( انظر الوثائق أسفله ) ورجال سلطة وموظفين بالمحافظة العقارية الذين يعمدون إلى تسريع وثيرة إجراءات التحفيظ والإسراع في استخراج الرسم العقاري للملك المراد السطو علية من قبل عصابة المنعش الفاسد حتى أضحى العقار مسجل باسم أكثر من شخص والشواهد المستخرجة من المحافظة العقارية تشهد على ذالك بوضوح وباعتراف المحققين من الضابطة القضائية وكذالك كبار المسؤولين القضائيين بكون كل الوثائق التي جرى افتحاصها شابتها عملية تزوير واضحة وتلاعبات كبيرة  .

إلا أن شجاعة اتخاذ القرار المناسب في حق المتورطين تضل مفقودة وتحتاج الى ضمائر حية وشجاعة تجعل من تطبيق القانون أولوية قبل النظر إلى مستوى ومكانة المتهم ….

أما القرارات المحتشمة بإغلاق الحدود في وجه المفسدين والبحث عن باقي المتورطين معه دون اتخاذ قرارات أخرى زجرية ورادعة في حقهم و استعمال القوة في إحضارهم يجعل هبة الدولة وباقي مؤسساتها على المحك أمام الرأي العام الوطني وحتى الدولي..

وتكون بذالك حقوق المتضررين و غالبيتهم من فئة المعوزين ماديا قد ضاعت وضاعت معه آمالهم في استرجاع ممتلكاتهم ..

هذا فيما يخص الملف الذي أثيرت حوله ضجة كبيرة داخل البرلمان وتطرق إليها الإعلام الوطني والمحلي مرات عدة وتتبعتها حتى البعثات الديبلوماسية المعتمدة بالمغرب حتى أن صداها وصل إلى أعلى سلطة بالبلاد مما جعل كبار المسؤولين المركزيين يفكرون في معاودة إجراء الأبحاث من جديد وإسناد مهامها إلى فرقة وطنية ضباطها متخصصون في الشؤون العقارية قد يبدءون عملية التحري والتقصي في الموضوع بداية الأسبوع المقبل وفي كل الملفات العقارية التي شابتها شبهات التزوير والتلاعب وتطرق إليها الإعلام بالأدلة الدامغة وتعمدت بعض الجهات إقبار تلك الملفات لأسباب مجهولة قد يؤدي استخراجها ومعاودة التحقيق فيها إلى الإطاحة بعدة رؤوس

….. أما فيما يخص الملف الثاني الخاص بأحد المنعشين العقاريين المعروف بالمقايضة بين الفساد والتلاعب في إحداث تجزئة سرية وبين إحدى فالأمر خطير جدا قد يكون من ببن المتورطين فيه منتخبون استفادوا من الوضعية وتورطت فيه مصالح المحافظة العقارية بالناظور عبر التصديق على إجراءات التحفيظ لقطع أرضية على شكل تجزئة سرية في المنطقة الحضرية للناظور ( حي عاريض ) .

وكل قطعة أرضية من 100م تحمل رسم عقاري خاص بها لجأ فيها المفسدون إلى تقنية القسمة بالتراضي للورثة وبيعها كل واحدة على حدا بالرغم من أن عدد الورثة أقل بكثير حتى وإن كانت هذه الحيلة التي اتبعها المفسدون وموظفون بالمحافظة تستدعي حصول البائع على وثيقة شهادة ( عدم التجزئة ) والتي تبقى محرمة قانونيا بالمجال الحضري لكن بلدية الناظور وعن طريق سماسرة التعمير أمدوا بها صاحب التجزئة وطبعا بالمقابل …

كان لزاما على عامل الإقليم فتح تحقيق في هذه النازلة وإحالة وعرض القضية على أنضار القضاء لما تكتسي من خطورة أفعال قد يكون اقترفها منتخبون لكون مثل هذه الشواهد دائما تكون مختومة من قبل أحد أعضاء المجلس مع استشارة الفرق التقنية التابعة للبلدية ….. الجريدة أخذت على عاتفها تنوير الراي العام بكل المستجدات ونعد قرائنا بعد استكمالنا لجمع كل الوثائق الخاصة بهذه التجزئة السرية ومثيلتها بمنطقة بوزارزان ولم يتبقى إلا القليل جدا من بعض الوثائق الخاصة باللذبن باعوا العقار المذكور من ورثة ( ازماني ) بمنطقة عاريض .ونعدكم بنشرها وفضح كل المستور ومن يقف وراء ذالك..فترقبوه قريبا جدا .مع ملفات أخرى خاصة بمتعشين آخرين فاسدين ظلوا وراء الستار لسنين عدة واستافدوا من الربع مع المجلس الحالي..