جريدة البديل السياسي
قضت محكمة الاستئناف بالجديدة، الاثنين الماضي، بقبول الاستئنافات في الموضوع وتأييد الحكم المستأنف الصادر عن ابتدائية سيدي بنور بإدانة (ي. ع) النائب الأول لرئيس جماعة العطاطرة.
وكانت المحكمة الابتدائية لسيدي بنور قضت، بتاريخ 19 دجنبر 2024، بإدانة النائب الأول بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000.00 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى وبأداء المتهم لفائدة المطالبة بالحق المدني نعيم كلثوم، المستشارة بالمجلس نفسه، تعويضا مدنيا قدره 35.000.00 درهم موقوف التنفيذ، وفي الدعوى العمومية الحكم بالبراءة من أجل جنحة إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.
وكانت نعيم كلثوم، الرئيسة السابقة للجماعة نفسها، والبرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، وضعت، بتاريخ 11 يونيو 2024، شكاية لدى النيابة العامة بسيدي بنور في مواجهة النائب الأول لرئيس جماعة العطاطرة، الشهير بمقولة «عندي ما يكال»، تطالب فيها بفتح تحقيق قضائي في مواجهة نائب الرئيس في ما اعتبرته سبا وقذفا وتشهيرا في حقها بعدما كان المتهم وجه إليها مجموعة من الاتهامات خلال أشغال دورة ماي 2024 واتهمها بالتلاعب في مبالغ الدراسة التقنية المتعلقة بإصلاح الطرقات خلال الفترة التي كانت المستشارة نعيم تترأس فيها جماعة العطاطرة، والتي ناهزت مبلغ 220 مليون سنتيم، مخاطبا إياها أمام أعضاء المجلس، خلال أشغال الدورة، «واكلتوم خرجتي على الجماعة». وأكدت المستشارة الجماعية في شكايتها أنها تطلب من النيابة العامة التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها من طرف النائب الأول لرئيس المجلس.
تعليقات
0