جريدة البديل السياسي
أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، مؤخرا، أحكامها في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية، يتابع فيها تسعة متهمين، من بينهم مسؤولون بارزون سابقون بوزارة التربية الوطنية، وذلك على خلفية اختلالات شابت صفقات صفقات عمومية وسندات طلب يتعلق بعضها بمواد التنظيف، وذلك استنادا الى تقرير أعدته المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية.
وقد قضت المحكمة ببراءة مدير سابق للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، من جميع التهم المنسوبة إليه، فيما أدانت كلا من حميد أعبيدة، المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بمراكش، وعبد الواحد المزكلدي، المدير السابق المكلف بتدبير شؤون الأكاديمية خلال الفترة ما بين 2014 و2016، إلى جانب مقاولة، بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل واحد منهم.
كما قضت المحكمة بمعاقبة ثلاثة متهمين بسنتين حبسا، منها سنة نافذة وأخرى موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل منهم، في حين أدين متهمين آخريْن بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة قدرها 20 ألف درهم لكل واحد.
وفي الشق المدني، حكمت المحكمة على المتهمين المدانين بأداء تعويض إجمالي قدره 150 ألف درهم لفائدة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، بصفتها المطالبة بالحق المدني، مع تحميلهم الصائر تضامناً فيما بينهم.
ويذكر أن قاضي التحقيق كان قد تابع المتهمين في حالة سراح، بتهم “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعة تحت يدهم بمقتضى الوظيفة، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، إلى جانب المشاركة في تلك الأفعال بالنسبة لباقي المتهمين
تعليقات
0