احتجاجات شغيلة ONSSA: تماطل الحكومة يُهدد الاستقرار الاجتماعي ويُفاقم معركة النظام الأساسي” .

نورالدين عمار – جريدة البديل السياسي

في سياق تصاعد الاحتجاجات النقابية في مختلف القطاعات الحكومية، أعلنت النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) عن استئناف معركتها النضالية ضد تماطل وزارة المالية في المصادقة على مشروع النظام الأساسي لمستخدمي المكتب، والذي تمت مراجعته وتقديمه منذ أبريل 2024.

وتبنت النقابة، في اجتماعها الذي عُقد عن بعد يوم السبت 2 نونبر 2024، خطوات تصعيدية تشمل الإضرابات والاعتصامات من أجل الضغط على الجهات الحكومية من أجل تسريع المصادقة على هذا المشروع. هذه التحركات تأتي في وقتٍ حساس، حيث تُثير مسألة النظام الأساسي لموظفي ONSSA العديد من القضايا الحقوقية والاجتماعية، والتي تستدعي تحليلاً دقيقاً للظروف المحيطة بها.

أزمة المصادقة على النظام الأساسي يُعد مشروع النظام الأساسي أحد المطالب الجوهرية لشغيلة ONSSA، إذ يتطلع العاملون في هذا القطاع إلى ضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية في إطار قانوني يضمن لهم شروط عمل عادلة ويحسن من وضعهم المالي والمعنوي.

ورغم أن المشروع قد تم التوافق عليه بين النقابة ووزارة الفلاحة، إلا أن وزارة المالية لم تُصادق عليه بعد، مما يعكس التحديات التي تواجهها الحكومة في تنسيق السياسات والقرارات بين مختلف الوزارات. إن تأخير المصادقة على النظام الأساسي من قبل وزارة المالية يشكل عبئاً إضافياً على الموظفين، الذين يعانون من استمرار غموض وضعهم القانوني والمهني، مما يزيد من توتر الأوضاع داخل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

ورغم كون هذا النظام الأساسي قد حظي بتوافق بين الأطراف المعنية، فإن تباطؤ إجراءات المصادقة عليه يجعل الموظفين في حالة من الانتظار المستمر، ويؤثر على قدرتهم على التطلع إلى تحسين ظروفهم العملية

. أبعاد الاحتجاجات والخطوات التصعيدية إن التصعيد الذي أعلنته النقابة من خلال الإضرابات والاعتصامات يعكس حالة من الإحباط المتزايد لدى العاملين في القطاع، والذين يرون أن مطالبهم المشروعة لم تلقَ التجاوب المطلوب من الحكومة. في هذا السياق، يُعتبر الإضراب الوطني المزمع في أيام 13 و 20 و 27 من شهر نونبر خطوة تصعيدية تهدف إلى توجيه رسالة قوية إلى المسؤولين بضرورة الوفاء بالتزاماتهم تجاه شغيلة ONSSA.

كما يشير البلاغ إلى أن النقابة ستتخذ مزيداً من الإجراءات الاحتجاجية في الأشهر القادمة، ما يدل على أن الموظفين في ONSSA عازمون على مواصلة نضالهم حتى تحقيق مطالبهم. من الناحية القانونية، يُعتبر هذا التحرك جزءاً من الحق في الاحتجاج المكفول بموجب الدستور المغربي، حيث يضمن الفصل 29 من الدستور المغربي حق المواطنين في تنظيم التجمعات والاحتجاجات سلمياً للمطالبة بحقوقهم.

الظروف القانونية والتنظيمية المتعلقة بالحق في الإضراب وفقاً للقانون المغربي، يُعتبر الإضراب حقاً مشروعاً للعاملين في القطاع العام والخاص. وفقاً للمادة 288 من مدونة الشغل، يُمكن للعمال أن ينظموا إضرابات بعد استنفاذ مجموعة من الإجراءات القانونية المقررة.

كما يُنظم الإضراب في إطار اتفاقيات جماعية أو محلية، وعادة ما تكون هذه الإضرابات مصحوبة ببرنامج احتجاجي يتضمن وقفات واعتصامات، كما أورد البلاغ.

بما أن النقابة الوطنية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تطالب بتسريع المصادقة على النظام الأساسي، فإن استمرار المطالبة بهذا النظام يدخل في سياق تعزيز حقوق العمال المشروعة، ويُعد من ضمن حقوقهم الأساسية التي يجب على الدولة والوزارات المعنية احترامها وتفعيلها وفق الأطر القانونية.

أهمية النظام الأساسي للعاملين في ONSSA النظام الأساسي لموظفي ONSSA يُعتبر من القضايا الحيوية في تحسين وضعية العمال داخل المكتب، حيث يحدد هذا النظام الحقوق والواجبات بالنسبة لجميع فئات الموظفين.

ويشمل ذلك تحسين الأجور، شروط العمل، الترقية، وإعادة التنظيم الإداري، وبالتالي فإن أي تأخير في المصادقة عليه يعكس تهميشاً لحقوق فئة واسعة من العاملين الذين يلعبون دوراً حاسماً في ضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية بالمغرب.

ومن خلال هذا النظام، يُنتظر من الحكومة أن تضمن بيئة عمل أفضل تتناسب مع متطلبات العصر وتحديات السوق.

يستمر الموظفون في المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في خوض معركة حقوقية شرسة تهدف إلى تحسين ظروف عملهم وضمان حقوقهم الاجتماعية والمهنية من خلال المصادقة على النظام الأساسي.

ومع استمرار حالة التماطل الحكومي في التصديق على هذا المشروع، يبقى مصير هذه المعركة معلقاً في أيدي المسؤولين، في حين يواصل الموظفون الاحتجاجات والمطالبات الشرعية من أجل إحقاق حقوقهم. ومع كل خطوة احتجاجية، يُؤكد العاملون في ONSSA إصرارهم على تحقيق مطالبهم حتى يتم تعديل الوضع القائم بشكل يتماشى مع التطلعات المشروعة لشغيلة القطاع الفلاحي في المغرب.