جريدة البديل السياسي
يعيش الرأي العام المحلي بمدينة طنجة على وقع صدمة كبيرة بسبب ما وُصف بـ”المجزرة الطبية الصامتة”، التي تُنسب لطبيب مختص في جراحة الأوعية والشرايين “Chirurgie Vasculaire” يشتغل بإحدى المصحات الخاصة الشهيرة، وسط اتهامات له بالتسبب في مضاعفات صحية خطيرة لعدد متزايد من المرضى، وصلت في بعض الحالات إلى الوفاة.
مصادر متطابقة من داخل الوسط الصحي أفادت بأن هذا الطبيب، الذي يُلقّبه بعض المهنيين بـ”الجزار”، راكم في الفترة الأخيرة عددا كبيرا من الحالات التي انتهت بمضاعفات صحية معقدة، بعضها استوجب نقلا استعجاليا إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس “CHU” بطنجة، بعد تدهور الوضع الصحي للضحايا.
ووفق شهادات من أسر متضررة، فإن القاسم المشترك في هذه الحالات هو الإهمال الطبي وضعف المتابعة، إلى جانب افتقار التدخلات الطبية للحد الأدنى من المهنية المطلوبة، وهو ما يطرح علامات استفهام كبرى حول مراقبة جودة الخدمات الطبية في المصحات الخاصة، وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة في القطاع الصحي.
هذه المعطيات الخطيرة دفعت بعدد من الفاعلين إلى المطالبة بفتح تحقيق عاجل وشامل من طرف وزارة الصحة والحماية الإجتماعية والهيئة الوطنية للأطباء، قصد التحقق من هذه الاتهامات، وترتيب المسؤوليات التأديبية والقضائية في حال ثبوتها، ضمانا لسلامة المرضى، وصونا لسمعة المهنة التي تتطلب أقصى درجات الكفاءة والضمير المهني.
وفي الوقت الذي يطالب فيه الرأي العام بكشف الحقيقة، تُطرح أسئلة ملحّة حول آليات المراقبة داخل المصحات الخاصة، ودور الجهات الوصية في حماية المواطنين من ممارسات قد تُحوّل العلاج إلى خطر، بدل أن يكون وسيلة للشفاء.
تعليقات
0