إنهم يقتلون الأمازيغية! (مثال المدعوة «الإذاعة الأمازيغية) … ذ : بودريس بلعيد

بودريس بلعيد -متابعة وبتصرف- جريدة البديل السياسي :

(…) يمكن بسهولة بالغة ملاحظة العديد من جوانب القصور التقني (من حيث البث والإخراج وغيرهما) التي تميز المدعوة «الإذاعة الأمازيغية». وهذا جزء مهم من المشكل، لكنه لن يكون موضوعنا في هذا المقال. وبسهولة أكثر يمكن ملاحظة الهجين اللغوي في العديد من البرامج عند العديد من المذيعين. وغني عن البيان أننا نميز بين مؤسسة «الإذاعة الأمازيغية» وبين الاجتهادات الشخصية التي يبذلها بعض المذيعين والمذيعات من أجل تطوير أداءاتهم اللغوية والتخصصية. وهي مجهودات تستحق التنويه والاعتبار. ولكنها تظل قطرات في بحر.

من هذا اليم، إذن، سنقدم أمام أنظاركم الجواب الجلي عن السؤال: «ما هو نوع الأثر الذي تمارسه المدعوة «الإذاعة الأمازيغية»؟ هل تساهم في نمو وتطور الأمازيغية (لغة وثقافة وحضارة) أم أنها فاعل أساسي في تقتيلها وانقراضها؟ ونعني بالتقتيل «سيرورة التدهور الممنهج والمستمر المؤدي إلى التخاطب الرسمي بأمازيغية هجينة تفقدها معجمها و/أو تخترقها التراكيب والتعابير غير الأمازيغية»، وهي العلامات المادية على التقتيل.

I. وقائع التقتيل

إذا كان القتل يعني سلب الحياة الطبيعية، وهي هنا، كما في كل المجالات، تعني التداول والتغذية والتكاثر، فإن معاينة أفعال التقتيل يمكن أن تتم في أية لحظة، وبأكثر الأشكال إدانة، وهو التلبس. وهكذا، وبالقليل من الانتباه (وأحيانا دون النية في ذلك) يصطدم المستمع ببعض أشكال الاشتغال في «الإذاعة الأمازيغية» المغربية، التي لا يمكن أن تدرج إلا في مجال الجريمة اللغوية والثقافية. وسنقدم بعض الأمثلة من فيض هذه الأفعال. حيث نعرض أمام أنظاركم ملفوظات الإذاعة وإدراكها بمنطق الأمازيغية أولا ثم الدارجة ثانيا، قبل وضع الأصبع على فعل التقتيل:

1. في نشرة الأخبار الرئيسة نلتقط الملفوظ التالي: «ثعلم الوزارة ن صاحث ماس يولي لحساب ن ويس ئتوسيغن س لفيروس ن كورونا، أكنسو ن ثمازيرث نغ غر 26 ألف ذ 15 ن لحالث ئتوسيغن س لفيروس […] لحساب نا ؤر دجين يتوزمم ك ثمازيرث نغ، زي ما يبدا لفيروس ن كورونا».

وبالنظر إلى منطق التقاط البث بالأمازيغية، خصوصا بهدف حمايتها والنهوض بها، يكون الالتقاط على الشكل التالي: « Ø Ø ن Ø ماس يولي Ø ن ويس ئتوسيغن س Ø ن كورونا، أكنسو ن ثمازيرث نغ غر 26 ألف ذ 15 ن Ø ئتوسيغن س Ø […] لحساب نا ؤر دجين يتوزمم ك ثمازيرث نغ، زي ما Ø Ø ن كورونا».

وكأننا أمام متحدث لا علم له بأن تدريس الأمازيغية بدأ منذ 2003. وأنه لا وجود لكلمات « ثعلم، الوزارة، صاحث، حالات، بدأ،) في اللغة الأمازيغية! أما الكلمات الأمازيغية الواردة في الملفوظ، فهي الكلمات التي يتداولها الناطقون بالأمازيغية دون حاجة إلى مدرسة. بل إننا أمام تدهور الرصيد السليقي عند الناطقين بالأمازيغية. وهذا التدهور والاحتضار هو ما نسميه بالتقتيل، والذي يتجلى، بشكل أكثر فداحة، في الملفوظات التالية:

1.1. في برنامج رياضي يمكن أن نسمع مذيعا يتحدث بالشكل التالي: «الأجواء ن العيد عادي، الأجواء ذ المليح، ولكن استثنائية ذي الزمان ن كورونا! لأن رحمو ذي تلات أيام يكعد أطاص »؛

وباستحضار منطق التلقي عند المستمع(ة)، أي بالاعتماد على مرجعيته اللغوية الأمازيغية، يتم إدراك ما يلي: « Ø ن Ø Ø، Ø ذ Ø، Ø Ø ذي Ø ن كورونا! Ø Ø ذي Ø Ø Ø أطاص ». وواضح أن المتلقي للملفوظ بالأمازيغية لا يمكنه أن يفهم معنى هذا الملفوظ! فهو يسمع فقط (ن ذ ذي ن كورونا ذي أطاص)!؛

ونفس الملفوظ يستقبله المتلقي بالدارجة كما يلي: « الأجواء Ø العيد عادي، الأجواء Ø المليح، ولكن استثنائية Ø الزمان Ø كورونا! لأن رحمو Ø تلات أيام يكعد Ø ». إذ يمكن للمتلقي بالدارجة أن يفهم، بشكل عام، معنى هذا الملفوظ: «الأجواء العيد عادي الأجواء مليحة ولكن استثنائيةالزمان كورونا لأن لحمو ثلاث أيام ئكعد»!

2.1. وفي نفس البرنامج يمكن أن نسمع مذيعا آخر يتحدث بالشكل التالي: «مش إي تسقساذ خف ونزوي، يوف أودي أيليك يناش (x) بين وبين، ئفولكي. ولكن، شوف! ثلا يوت ن القضية، والله العظيم، بكل صراحة، اللهم 48 درجة، ئلينت حتى 50، تيلي حتى 60 ولا كورونا.». وباستحضار منطق التلقي عند المستمع(ة)، أي بالاعتماد على مرجعيته اللغوية الأمازيغية، يتم إدراك ما يلي: «مش إي تسقساذ خف ونزوي، يوف، أودي، أليـﮓ يناش (x) Ø Ø Ø، ئفولكي. Ø Ø Ø! ثلا يوت ن Ø، Ø Ø، Ø Ø، Ø 48 درجة، ئلينت Ø 50، تيلي Ø 60 Ø كورونا ». إن المتلقي للملفوظ بالأمازيغية يمكنه أن يفهم موضوع هذا الملفوظ بشكل عام ولكنه معرض للخطأ في الفهم، لأن الجو لم يعد معتدلا (بين بين) بل صار رائعا! فهو يدرك: (مش إي تسقساذ خف ونزوي، يوف، أودي، أليـﮓ يناش (x) ئفولكي.! ثلا يوت ن 48درجة، ئلينت 50، تيلي 60 كورونا)!؛

أما المتلقي بالدارجة فيستقبل نفس الملفوظ كما يلي: «Ø Ø Ø Ø Ø Ø أودي Ø Ø Ø (x) Ø Ø ، Ø. ولكن، شوف! Ø Ø Ø القضية، والله العظيم، بكل صراحة، اللهم 48 درجة، Ø حتى 50، Ø حتى 60 ولا كورونا ». إذ يمكن للمتلقي بالدارجة أن يفهم، بصعوبة وبشكل عام، معنى هذا الملفوظ: «أودي (x) ولكن شوف القضية والله العظيم بكل صراحة اللهم 48 درجة حتى 50 حتى 60 ولا كورونا».!

3.1. ودائما في بنفس الرنامج وحول نفس الموضوع نسمع مذيعا يقول: «الأجواء فولكينت! الجو معتدل! ور ئرغا ؤر يبرد. الجو، تقريبا، لا آس ن العيد ولا أسا، الحمد لله، الجو رائع جدا!»؛

وبنفس العملية السابقة، أي استحضار منطق التلقي عند المستمع(ة) بالأمازيغية، يتم إدراك ما يلي: «Ø فولكينت! Ø Ø ! ور ئرغا ؤر Ø. Ø، Ø، Ø آس ن Ø ولا Ø، Ø Ø، Ø Ø Ø!». وواضح أن المتلقي للملفوظ بالأمازيغية لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يفهم معنى هذا الملفوظ! فهو يسمع فقط (فولكينت ؤر ئرغا ؤر أس ن )!؛

وعند استقبال نفس الملفوظ بالدارجة يكون الإدراك كما يلي: «الأجواء Ø! الجو معتدل! Ø Ø Ø يبرد. الجو، تقريبا، لا Ø Ø Ø ولا Ø، الحمد لله، الجو رائع جدا!». فهل يمكن لملتلقي بالدارجة أن يفهم معنى هذا الملفوظ بالاعتماد على: (الأجواء الجو معتدل مبرد الجو تقريبا ولا الحمد لله الجو رائع جدا)! الجواب نعم!

4.1. ومن أمثلة استضافات «الإذاعة الأمازيغية» يمكن أن نسمع ضيف مذيع يتحدث بالشكل التالي: «تشكارغ دائما وأبدا خف السعة نسن ن التواصل أكيذي، سوا ذي اللقاءات ئنو خمي ذي نحطار ذي المشاركات ذي المهرجانات ذي الملتقيات ني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعلن أكيذي ايتشجاعن خ الكتابة باش أنستمر». وفي هذا الملفوظ، وما سبقه، وضعنا الرمق الأخير للأمازيغية بالبنط العريض.

5.1. ونختم، هذه العينة من وقائع الإثبات، بتدخل أحد مديري المدارس الابتدائية في برنامج خاص بالأطفال وهو يتحدث عن المدرسة التي يديرها: «تبدا ﮘيس الدراسة 1958، تتكون من عدد التلاميذ 144 تلميذ. ﮘيس 6 د المجموعات. ثم دارس يان البرنامج يطف ركائز الرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030. الركائز لي ﮘانت المناصفة والابتكار. أر نساوال ف إرساء مشروع الارتقاء بالتكنولوجيا داخل المؤسسة (…) هاد المشروع يرتكز على استعمال تقنيات حديثة داخل المؤسسة لي ئتساهامن في تطوير كفايات مهارية ن التلامد»! إن المدير، هنا، يخاطب الأطفال في برنامج للأطفال… نعم إنه يتحدث إلى الأطفال الناطقين بالأمازيغية!

ولتوضيح الجرم الذي نضع وقائعه أمام أنظاركم الموقرة، نحول الموضوع، وكأننا نسمع في الإذاعة بالعربية الملفوظ التالي: «تكوماصا فيها ليتيد 1958، كاتكومبوزا دان نومبر لي زيليف 144 ئليف. فيها 6 د لي ﮘروب. أبري فيها واحد البروكرام له لي بيليي دو لا فيزيون استراتيجيك دو لا ريفورم دو لونسينيمو 2015-2030. لي بيليي التي هي لا باريتي إ لا كرياتيفيتي. نتحدث عن أنسطورا بروجي دو ديفلوبي لا تكنولوجي ؤ سان دو لا نستيتيسيون (…)». ولنظركم السديد استخلاص معنى وحجم التقتيل الذي نعرضه أمامكم في هذه العملية! 6.1. يمكن، الآن، ومن زاوية أخرى، فهم معنى التقتيل؛ أي استبدال المعجم المنتمي للغة الرسمية بالمعجم المقترض من لغة أخرى، في مؤسسة رسمية يعلو دستورها على كل القوانين التنظيمية ويعلو قانونها التنظيمي على كل القوانين وتعلو قوانينها على كل المراسيم وتنطق مراسيمها بأمر تعكسه الممارسة رأسا على عقب! وكما لا يمكن تسويغ هذا الملفوظ بالعربية لا يمكن، بأي حال من الأحوال، تسويغ الملفوظات أعلاه بالأمازيغية. لأنها لا تعني إلا التخطيط للتقتيل والشروع فيه بإنجاز انقراض المعجم والتراكيب والتعابير.

إن التفكير بهذا النوع من الملفوظات المستوردة من إنجازات «الإذاعة الأمازيغية» يصيب التفكير بالإضطراب، انطلاقا من الوتيرة المرتفعة ل«السويتشات» ومن المجهود المضني وغير المنتج الذي يعالج بها العقل هذه الملفوظات! إنه ضرب من ضروب التعذيب الفكري المؤدي إلى الموت! ومعنى هذا أن الناطقين بالأمازيغية، وهم يستقبلون الإرساليات الإذاعية، يكونون عرضة لأمرين على الأقل:

 عدم فهم الإرسالية، أي الاعتماد على التواصل الملتبس و«المبهر»، وما يترتب على ذلك من شعور بالنقص يشجع على الهروب من كينونتهم وأحد مقومات هويتهم ؛

 تدهور رصيدهم اللغوي الأمازيغي المؤدي، تدريجيا، إلى اختناق الأمازيغية في أنماط تفكيرهم وتعقلهم لأنفسهم وللعالم.

ومن بدع التقتيل المعاصرة نذكر أيضا، وعلى سبيل المثال لا الحصر:  فتح المجال على مصراعيه أمام خبرات غير ناطقة بالأمازيغية واستجوابها دون حاجة إلى ترجمة أقوالها إلى الأمازيغية؛

 «استبداع» برامج تستغل المتداول الجديد حول الإعلام والتواصل ، واغتنامها فرصا لقراءة الرسائل و«الميساجات» بالعربية واستقبال المكالمات بها دون ترجمة. وذلك من أجل ثبيت مفاهيم ومصطلحات غير أمازيغية بدل العمل على إثراء الأمازيغية باستعمال القاموس الإعلامي الأمازيغي المتوفر؛

 ارتفاع وتيرة نقل تصريحات المسؤولين (رغم رتبهم المتدنية في السلم الإداري والاعتبار السياسي ورغم الحاجة إلى معرفة أقوالهم بالأمازيغية) بالعربية (دون غيرها من اللغات) ودون ترجمة إلى الأمازيغية.

إنها بعض الأمثلة المقدمة بشكل عشوائي. والتي أردنا بها الوقوف على تواتر التقتيل وكثافته. علما أن الأمر لا يقتصر على برنامج أو لحظة محددة، بل إن هذه العملية ، تمتد عبر الإرسال والبث دون انقطاع، وبدرجات متفاوتة. ويبين المرفق الخاص بتفريغ وتدوين مجريات وحضور هذا العدوان وآثاره التقتيلية في جل البرامج والوصلات الإشهارية والنقل المباشر وغير المباشر لمختلف الأنشطة الرسمية وغير الرسمية. كما يقدم هذا المرفق محتويات كل البرامج دقيقة بعد دقيقة وساعة تلو الساعة ويوما بعد يوم وأسبوعا تلو الأسبوع. وقد وضعنا، ضمن هذا التفريغ الكتابي، الكلمات والتعابير غير الأمازيغية بالبنط العريض، حتى نوفر فرصة التحقق من أن تواتر وكثافة الملفوظات المقترضة -في جل البرامج غير الأمازيغية- هما اللذان يشكلان آلية تقتيل الأمازيغية.

II. المسؤولية الجنائية

لقد وضعنا أمام أنظاركم أمثلة بليغة من وقائع الجريمة ضد أحد مكونات الإنسانية اللغوية والثقافية. وإذ بينا وقائع التقتيل بالحجة والدليل، لم يبقى إلا إعمال مبدأ المسؤولية والمحاسبة الدستوري. وبالتالي الوصول إلى السؤال الجنائي: من هو المسؤول عن تقتيل الأمازيغية؟ إن مادية الوقائع وتواترها وترابطها تبين، بما لا يدع مجالا للشك، بأن المسؤولية مشتركة بين فاعلين رئيسين هما: أداة التقتيل وكفيل التقتيل والراعي له.

1. أداة التقتيل

نقصد بأداة التقتيل «مجموع التعبيرات اللفظية التي ينجزها المذيع في «الإذاعة الأمازيغية» (ثريفشث، ثمازيغث، تاشلحيت) من خلال مختلف البرامج، والتي تتميز باستعمالها المفرط وغير المبرر للاقتراض اللغوي من العربية والفرنسية أساسا. ويكون هذا الاستعمال مفرطا وغير مبرر لأن نسبة الاستعمال جد مرتفعة وغير مصاحبة بالمقابل المعجمي الأمازيغي من جهة الاستعمال المفرط، ولأن هذا المقابل المعجمي الأمازيغي متوفر في المتداول اليومي بين الناطقين بالأمازيغية أو في القواميس المتوفرة والقابلة للتحميل مجانا، من جهة عدم وجود المبرر.

2. كفيل التقتيل: وهو الطرف المسؤول على التدبير الإداري والتنزيل السياسي لمبادئ الدستور وتطبيق القوانين المنظمة للخدمة الإذاعية. ويمارس التقتيل، بالإضافة إلى وضعه الحبل على الغارب، بأدوار إدارية مختلفة منها:

 الإكثار من التعاقدات المؤقتة، التي تتم دون مسطرة معيارية واضحة من حيث الشروط اللغوية والتخصصية المطلوبة. وينتج عن ذلك احتمال تكليف المذيع بما لا يدخل في مهامه أو قدراته ومهاراته وخضوعه مضطرا لذلك؛

 عدم العمل على إعداد مرجعية لغوية يعود إليها كل المذيعين والمذيعات بخصوص القاموس المتخصص بالأمازيغية وإلزامهم بها على غرار إذاعات العالم الرسمية؛

 تغييب المرجعية المهنية الاحترافية المؤهلة للإنصات للتراكمات المعجمية (والمعرفية) المتخصصة في مجال تخصص من التخصصات الإذاعية؛

 عدم بناء استراتيجية عملية (ونظرية) للتكوين والتكوين المستمر من خلال دورات للتكوين في المعجم المتخصص، وصياغة اسلوب متدرج في استعمالها أو عدم الوقوف على تنفيذها وفق المعايير الدولية. III. المطلب

لهذه الأسباب فاننا نلتمس منكم، بكل احترام وتقدير، تفعيل اعتبار الأمازيغية، «لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء.» وذلك بإحلال العقوبات والجزاءات وأجرأة التعديلات الضرورية لوقف التقتيل، والمتمثلة فيما يلي :

1. في الشكل :

 التصريح بقبول المقال شكلا لوروده وفق الشروط الشكلية المتطلبة دستوريا وقانونيا؛

 قبول توصيف وقائع التقتيل -على غرار الأمثلة أعلاه، وما تنجزه أداة التقتيل واستراتيجية الكفيل الموارب- كأفعال وممارسات ضد:

o الدستور المغربي الذي ينص في فصله الخامس على «حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية» أي ما هو بالضبط عكس الإهمال والتقتيل؛

o القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والذي ينص في بابه الأول على: « تحديد التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ، وحمايتها وتنميتها وإدماجها ، بكيفية تدريجية ، في مختلف مجالات الحياة العامة ذات الأولوية؛

o المرسوم رقم 2.12.596 المتعلق بدفتر تحملات الشركة الوطنية للإذاعة و التلفزة، الذي ينص، بصريح العبارة، في مادته الثالثة على: « مراعاة سلامة اللغة الأمازيغية، وفق ´´نحو ومعجم اللغة الأمازيغية المعيار´´، من حيث ضبط التركيب والمعجم والاشتقاق ومخارج الحروف وإملاء الخط ونطق الأسماء، واعتماد حرف ´´التيفيناغ´´، واعتماد التدقيق اللغوي في كل ما يتم بثه بالأمازيغية…».

2. في الموضوع :

 القول بأن المقال مرتكز على أساس دستوري وقانوني لعدم احترام الأطراف المشاركة في التقتيل، الممارس في «الإذاعة الأمازيغية»، للدستور (في فصله الخامس) وللقانون التنظيمي (في بابه الأول)؛

 القول بأن أفعال تقتيل الأمازيغية، واقع مادي، إنجازا وتكفلا, وهو مجرم بحكم المصالح الحقيقية للوطن، لأنها تؤدي إلى تغيير سحنة المغرب اللغوية والثقافية وتبيد تدريجيا أحد مكوناتها الأساسية؛

 الحكم على الأطراف الفاعلة في تقتيل الأمازيغية، الذي يمارس في «الإذاعة الأمازيغية»، كل حسب موقعه ومسؤوليته، بما يلي:

1.2. بالنسبة لتحديد وتفعيل المبادئ الواقية من التقتيل: وهي المبادئ التي يحول احترامها دون الوصول إلى الهشاشة اللغوية كشروع في التقتيل وكتمهيد للإنقراض، ومنها على سبيل المثال:

 الاستحضار الدائم لحماية مكونات المغرب اللغوية والثقافية المنصوص عليها في الدستور وتفعيل تجريم إهمالها أو تغييبها، بقصد أو بغير قصد؛

 الشروع في تطبيق المعايير المهنية من خلال تفعيل التخصصات والكفايات اللازمة لها والحدود التي تقف عندها، كما هو الحال بالنسبة لمهام المحرر الصحفي والمترجم إلى الأمازيغية ومخرج البرنامج الإذاعي ومصمم البرنامج ومقدمه والمذيع والمسؤول التقني، وحفظ حقوقهم والوفاء بالتزاماتهم، على غرار كل الإذاعات الرسمية؛

 اعتبار حالة التدهور والهشاشة والاحتضار، والمتمثلة في استبدال المعجم الأمازيغي بالاقتراض المفرط وغير المبرر، فعلا جرميا تمنعه المواثيق الدولية والدستور المغربي وتنبه إلى خطورته، باستمرار، منظمة اليونسكو التي توصي بحماية اللغات الأصلية بعد ملاحظة تسارع وتيرة انقراضها (أي تقتيلها)؛

 تجريم التقتيل اللغوي والثقافي (وهو غير الانفتاح اللغوي والحضاري والتثاقف) في اللوائح الداخلية للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة؛

2.2. بالنسبة لأداة التقتيل: الحكم بتحيين الأداءات اللغوية مع الظروف والمواصفات المساهمة، قانونيا ووطنيا وإنسانيا، في الاشتغال وفق «نحو ومعجم اللغة الأمازيغية المعيار [المتجلي في] ضبط التركيب والمعجم والاشتقاق ومخارج الحروف وإملاء الخط ونطق الأسماء»، وذلك من خلال:

 الانخراط في الدورات التكوينية المنتظمة، التي تهم الأمازيغية المعيار، وباستعمال زمن كاف وبطرق بيداغوجية متناسبة ومتلائمة مع سكولوجية الراشد؛

 الالتزام بالقاموس الأمازيغي الوظيفي، واستعماله عرضانيا على مدار الساعات التي يدوم فيها الإرسال؛

 القطع مع السلوكات اللغوية المدمرة للغة الأمازيغية.

3.2. بالنسبة لكفيل التقتيل: إذ بات من الضروري إعمال الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فإن الحكم يجب أن يشمل:

 إعمال مسطرة طلب العروض وفق دفتر تحملات يتضمن، صراحة وإجرائيا، اشكال مساهمة البرنامج في حماية الأمازيغية والنهوض بها والكفاءات المرصودة لذلك، وتبعا لمؤشرات قابلة للرصد والقياس، لغة ومضمونا؛

 ترتيب الجزاءات الضرورية والمتناسبة على عدم تنبيه العاملين بالإذاعة إلى واجبهم الدستوري في حماية الأمازيغية والنهوض بها؛

 القطع مع التعاقد مع إذاعيين دون امتحان في اللغة الأمازيغية المعيار وإنهاء الاكتفاء بالانطباع الذي يتركه الحديث بلهجة من اللهجات؛

 العمل على استنبات واحترام التخصصات الإذاعية المستقلة بتكويناتها وما يلزمها من كفاءات كالتحرير والترجمة والتقديم والإخراج وغيرها؛

 اتخاذ الإجراءات الضرورية لتكوين العاملين بالإذاعة الأمازيغية وتكوينهم المستمر، في اللغة الأمازيغية والتخصص المجالي الذي يعملون به، وفق ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية؛

 صياغة تصور متكامل حول الإذاعة الأمازيغية المنخرطة – بمؤشرات قابلة للرصد والقياس-في «حماية اللغة الأمازيغية والنهوض بها»، وترجمتها في استراتيجية واضحة بمخططات عمل إجرائية ومقاربات بيداغوجية وأساليب علمية لتقييم الآثار والمردود.

3. شمول الحكم بالنفاذ المعجل؛

4. تحميل الأطراف الفاعلة، في تقتيل الأمازيغية، كل حسب مسؤوليته، الصائر ومتطلبات التمييز الإيجابي، كي «تعتق الروح» ولا يتكرر التقتيل..

المرفقات:

 تفريغ كتابي وتسجيل خطي، لكل برامج «الإذاعة الأمازيغية» ليوم كامل، يبين أساليب التقتيل وأشكاله وممارسيه ومسؤولياتهم؛

 لائحة كاملة بالقواميس الأمازيغية (بمقابلاتها العربية أو/و الفرنسية أو/و الإنجليزية أو/و الإسبانية) القابلة للتحميل مجانا؛

 تقارير ودراسات اليونسكو المتعلقة بانقراض اللغات في وضعيات هشة؛

الإمضاء: فاعل مدني