إقليم سيدي بنور : ندوة إقليمية حول الديمقراطية التشاركية: مداخل إصلاحية لضمان حكامة أفضل في الجماعات الترابية.

جريدة البديل السياسي – نورالدين عمار.

في يوم السبت 18 يناير 2025، وبمشاركة واسعة من مختلف الفاعلين المحليين والحقوقيين، نظمت شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية بإقليمي سيدي بنور والجديدة، بشراكة مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، ندوة إقليمية هامة تحت شعار “مسارات الديمقراطية التشاركية، الهيئات التشاورية، وتقديم حصيلة ثلاث سنوات من تدبير الجماعات الترابية: نموذجًا”.

أقيمت الندوة في قاعة الاجتماعات التابعة للجماعة الترابية سيدي بنور، حيث شهدت نقاشات موسعة استمرت لمدة 8 ساعات ونصف، تناولت عدداً من القضايا ذات الصلة بالحكامة المحلية والتنمية.

جلسات متنوعة ومداخلات هامة تناولت الندوة ثلاث مقاربات أساسية في جلساتها: الأولى كانت حول المؤسسات العمومية والدستورية والأكاديمية والحقوقية، الثانية تناولت الهيئات المنتخبة، أما الثالثة فقد ركزت على الهيئات الاستشارية في الجماعات الترابية.

وقد أطر هذه الجلسات مجموعة من الأساتذة والفاعلين الإداريين والمحامين ورؤساء الجماعات الترابية، إلى جانب بعض البرلمانيين.

قدم المحاضرون عروضًا متميزة أسهمت في إثراء النقاش، مما أتاح فرصة للحضور للتفاعل والتبادل المعرفي حول التحديات والفرص التي تواجه الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات الترابية. التوصيات والإصلاحات المطلوبة في ختام الندوة، وبناءً على النقاشات التي جرت، تم الإعلان عن مجموعة من التوصيات والإصلاحات التي يجب أن يتم أخذها بعين الاعتبار لضمان تعزيز الديمقراطية التشاركية وتحقيق التنمية المستدامة في الجماعات الترابية.

من بين أبرز التوصيات: إصلاح القوانين التنظيمية: التأكيد على ضرورة إدخال تعديلات على القوانين التنظيمية رقم 14-113، 14-112، و14-111 المتعلقة بالجماعات الترابية، خصوصاً فيما يخص مبدأ “التدبير الحر”، لضمان حرية المجالس المنتخبة في اتخاذ قراراتها وتنفيذها في إطار من الحكامة الجيدة. تحسين الشفافية والمشاركة: الدعوة إلى ضرورة احترام المقتضيات القانونية التي تضمن الشفافية في اجتماعات المجالس الجماعية، مع التأكيد على ضرورة ضمان تفعيل اللجان الدائمة وبرامج عمل الجماعات في مواعيدها المحددة.

دعم المجتمع المدني: ضرورة تمكين جمعيات المجتمع المدني من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتفعيل دورها الرقابي والمشارك في التنمية المحلية، كما تم التأكيد على أهمية توسيع نطاق الاستفادة من الدعم المالي للجماعات.

تطوير أداء الجماعات الترابية: التنبيه إلى أهمية تعزيز دور إدارة الجماعات الترابية في تنفيذ القرارات العمومية المحلية، مع التأكيد على ضرورة تخطيط وبرمجة مشاريع التنمية بشكل شامل ومتوازن. الهيئات الاستشارية: تم التأكيد على ضرورة تفعيل وتوسيع اختصاصات هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، مع ضمان الشفافية في اختيار أعضائها بعيدًا عن التدخلات الحزبية.

تحقيق المساواة والعدالة: دعوة إلى تفعيل آليات جديدة لضمان نجاح المشاريع التنموية في الجماعات الترابية، خصوصًا في مراحل التحضير، البرمجة، والتنفيذ.

تعزيز دور البرلمانيين: دعوة البرلمانيين إلى فتح قنوات التواصل مع المواطنين بشكل مستمر، وعدم الانتظار حتى قرب الانتخابات للحديث عن هموم المواطن.

المطالبة بتفعيل المساءلة: التعبير عن الاستياء حيال بعض الممارسات التي تشهدها بعض الجماعات الترابية، مثل إغلاق الدورات الجماعية لأسباب غير مبررة، وعدم احترام المقتضيات القانونية التي تكفل حقوق المواطن في المشاركة في اتخاذ القرارات.

في ختام الندوة، تم التأكيد على أهمية تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية من خلال تفعيل القوانين وتوسيع نطاق المشاركة المدنية في تدبير الشأن العام. كما تم التأكيد على أهمية تحسين التنسيق بين السلطات المحلية والفعاليات المدنية لضمان تنفيذ هذه التوصيات بشكل فعّال.

وتعبيراً عن تقديرهم، شكر المشاركون جميع المؤسسات التي ساهمت في تنظيم الندوة، مع التأكيد على ضرورة أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم في إنجاح الديمقراطية التشاركية وتحقيق التنمية المحلية المستدامة.