جريدة البديل السياسي = نورالدين عمار.
في مشهد يكاد يُختزل فيه الفساد الإداري وسوء استغلال النفوذ، تعرضت سيارة تابعة لجماعة بني تسيريس (إقليم سيدي بنور) من نوع بوجو 301، إلى حادثة سير غامضة ومريبة، اليوم 07/08/2025 حوالي الساعة الثالثة زوالًا ، خارج تراب الجماعة، وتحديدًا داخل المدار الحضري لجماعة سيدي بنور، بالقرب من إقامة الناجي.
فور وقوع الحادث، بدأت الأسئلة تنهمر كالسيل الجارف: من كان يقود السيارة؟ وما سبب وجودها في هذا المكان؟ وهل كان هناك ترخيص حسب معطيات أولية، تروج معلومات مثيرة تفيد أن رئيس الجماعة نفسه كان وراء المقود ساعة وقوع الحادث، وليس السائق الرسمي!
الأخطر من ذلك، أن الحديث بدأ يدور عن محاولات صلح مع الطرف الثاني في الحادثة، في وقت تستدعي فيه الواقعة فتح تحقيق معمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات.
فهل يحق لرئيس الجماعة أو أي موظف جماعي أن يستعمل سيارة الدولة خارج تراب الجماعة؟
وهل يجوز له أن يعقد صلحًا باسم الجماعة دون الرجوع للمجلس أو للمصالح المختصة؟
وماذا عن محاولات إصلاح السيارة على حساب الجماعة رغم شبهة الاستعمال الشخصي؟
استعمال سيارات الدولة أو الجماعات يخضع لضوابط صارمة، حيث: لا يمكن استعمالها خارج تراب الجماعة إلا بتفويض مكتوب، مرفق بمهمة واضحة ومؤقتة. السائق يجب أن يكون مصرّحًا به، ومؤهلًا قانونيًا ومهنيًا. أي حادثة سير تستوجب فتح محضر رسمي، وتحديد المسؤولية بدقة. عقد الصلح، إذا تم، يجب أن يتم باسم الجماعة عبر المستشار القانوني أو بتفويض رسمي.
أما إذا كان الرئيس بالفعل هو من كان يقود السيارة دون ترخيص، فنحن أمام استعمال تعسفي لملك عمومي، وخرق سافر لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات.
مع اقتراب موسم مولاي عبد الله أمغار، تتكاثر مثل هذه “الحوادث”، حيث يتحول عدد من رؤساء الجماعات إلى سياح رسميين على نفقة الدولة، يصولون ويجولون بسيارات الجماعة نحو الموسم، دون مهمة، دون ترخيص، ودون حسيب أو رقيب.
بل إن بعضهم بات يتصرف في السيارة كأنها ملكية خاصة، يضعها تحت تصرف زوجته، أبنائه، وحتى “حاشيته”، في خرق فجّ لكل الأعراف والقوانين! القانون واضح، والمخالفات فاضحة، لكن الصمت المريب يُغذي الإحساس بالحصانة، ويشجع على استمرار “السياحة الإدارية” بسيارات الدولة.
فهل تتحرك السلطات؟ هل يتدخل عامل الإقليم؟ ومتى تتحرك المفتشية العامة للإدارة الترابية لوقف هذا النزيف؟
الحادثة الأخيرة ليست مجرد تصادم بين سيارتين، بل تصادم مباشر بين القانون واللامسؤولية، بين المال العام وأهواء المسؤولين. فمن يحمي سيارة الدولة؟ ومن يحاسب المسؤول إذا كان هو أول من يخرق القانون؟!
تعليقات
0