إقليم سيدي بنور : “التنافس على رئاسة جماعة مطران: تحالفات حزبية، تهديدات قانونية، وأبعاد تنظيمية في ظل غياب الاستقرار السياسي

جريدة البديل السياسي- نور الدين عمار.

يشهد السباق نحو رئاسة جماعة مطران (حد العونات) منافسة محتدمة بين الرئيس السابق محمد الغزواني ومرشح حزب الأصالة والمعاصرة بوشعيب حباشي، في سياق سياسي وإداري معقد. وقد فُتح باب الترشيحات بين 19 و22 دجنبر 2024، بعد عزل الرئيس السابق عبد الرحيم فوزي، مما أتاح للمتنافسين فرصة جديدة للهيمنة على المجلس الجماعي. التنافس السياسي والتحالفات الحزبية يتنافس على الرئاسة حزبا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة، حيث استطاع مرشح الاتحاد الاشتراكي تشكيل تحالف استراتيجي مع حزبي الاستقلال والحركة الشعبية.

هذا التحالف منح مرشح الاتحاد الاشتراكي 9 أصوات من أصل 18، ما يعزز فرصه في الفوز.

بالمقابل، يواجه مرشح الأصالة والمعاصرة صعوبة في الحفاظ على تماسك حزبه، حيث أبدى عدد من أعضائه رغبتهم في التصويت لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي.

هذا الانقسام الداخلي بين أعضاء “الجرار” قد يُضعف الموقف السياسي للحزب ويُعزز فرص عودة الغزواني، الذي يتمتع بدعم تحالفات مستقرة، إلى رئاسة الجماعة. التأثيرات القانونية على الانتخابات من الناحية القانونية، تضع القوانين المنظمة للجماعات المحلية (مثل القانون التنظيمي رقم 113.14) إطارًا صارمًا لتنظيم الانتخابات الداخلية، حيث يُشترط انتخاب الرئيس في أول جلسة بعد عزل الرئيس السابق.

يتيح هذا الإطار القانوني للأعضاء حرية التصويت وفقًا لمعتقداتهم السياسية دون أي تدخل، رغم محاولات بعض الأحزاب فرض الانضباط الحزبي على الأعضاء.

تهديدات حزب الأصالة والمعاصرة للأعضاء الذين يرغبون في دعم مرشح الاتحاد الاشتراكي تعتبر تدخلاً في الحقوق القانونية للأعضاء في حرية التصويت، وهو ما يثير تساؤلات حول توازن السلطات داخل المجلس الجماعي. تهديدات التجريد من العضوية:

بين الانضباط الحزبي وحرية الأعضاء تعتبر تهديدات حزب الأصالة والمعاصرة بالتجريد من العضوية رد فعل على محاولة بعض الأعضاء التصويت لصالح مرشح الاتحاد الاشتراكي.

من الناحية القانونية، يعكس هذا التهديد تباينًا بين احترام حقوق الأعضاء في التصويت بحرية وبين الحفاظ على الانضباط الحزبي. هذا النزاع يفتح بابًا للنقاش حول ما إذا كانت قوانين الانتخابات المحلية تضمن حماية حقوق الأعضاء أمام الضغوطات الحزبية.

آثار عملية العزل على استقرار الجماعة عزل الرئيس السابق عبد الرحيم فوزي كان له أثر بالغ على الاستقرار السياسي في جماعة مطران، حيث تم فتح المجال أمام الترشيحات الجديدة.

وعند النظر من زاوية قانونية، لا بد من التأكيد على أن عملية العزل يجب أن تتم وفقًا لأحكام القانون التنظيمي، ما يفتح المجال لتغيير السياسة المحلية، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى فترات من عدم الاستقرار الإداري. إن الانتخابات الجارية في جماعة مطران تُظهر تداخلًا بين الأبعاد السياسية والقانونية والتنظيمية في العمل الجماعي.

التحالفات الحزبية قد تكون عاملًا حاسمًا في حسم نتائج الانتخابات، ولكن التأثيرات القانونية مثل حرية التصويت للأعضاء والتدخلات الحزبية تظل محورية في تحديد من سيشغل منصب الرئيس القادم. إن تطور هذه المنافسة سيشكل بلا شك نقطة تحول هامة في مسار الجماعة.