إقليم الجديدة: “إشكالية الابتزاز في قطاع سيارات الإسعاف الخاصة: بين التحديات القانونية والمهنية

 نورالدين عمار – جريدة البديل السياسي

في الآونة الأخيرة، أصدرت جمعية أرباب ومهنيي سيارات الإسعاف الخاصة بالجديدة بياناً استنكارياً يعبر عن رفضها لما وصفته بـ “الهجمات الشرسة” التي تهدف إلى إقحامها في صراعات ومصالح ضيقة تتخذ من الابتزاز وسيلة لتحقيق أهداف مشبوهة.

هذا البيان يسلط الضوء على أزمة حقيقية تواجه هذا القطاع الحيوي، وهو قطاع يعد من الركائز الأساسية في النظام الصحي الوطني، خاصة في ظل الزيادة المطردة في الطلب على خدمات الإسعاف لنقل المرضى والمصابين.

لذا، فإن فهم هذه الأزمة يتطلب التحليل العميق للبيان وما يتضمنه من معطيات قانونية ومهنية. تحليل البيان يبدأ البيان بتوضيح أن القطاع يعاني من محاولات مستمرة للإيقاع به في صراعات خارج سياقه المهني، حيث يتم توجيه الاتهامات للمهنيين والموظفين بتسخير خدماتهم لأغراض سياسية أو مالية مشبوهة.

هذه الهجمات، كما ورد في البيان، تهدد نزاهة وكرامة المهنيين العاملين في هذا القطاع، الذين يساهمون بشكل مباشر في توفير خدمات صحية ضرورية للمواطنين. من خلال البيان، يمكن ملاحظة أن الجمعية تتبنى موقفًا حازمًا ضد أي نوع من أنواع الابتزاز أو المزايدات السياسية التي تسعى إلى التأثير في سير عمل سيارات الإسعاف الخاصة.

هذا الموقف يعكس قلق المهنيين من تهديدات قد تؤثر على جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، إذ يصبح القطاع في مرمى عمليات غير قانونية تهدف إلى توريط العاملين في مصالح لا تمت بصلة إلى مهامهم الأساسية في إنقاذ الأرواح.

الموقف القانوني والنضالي يتضح من البيان أن الجمعية ترفض بشدة مثل هذه الممارسات التي تضر بالقطاع وتسيء إلى سمعة العاملين فيه. في هذا السياق، يشير البيان إلى الالتزام بالقوانين التي تنظم عمل سيارات الإسعاف الخاصة. ويجب الإشارة هنا إلى أن القطاع يخضع لمجموعة من التشريعات والقوانين التي تحدد كيفية تنظيم وتسيير هذه الخدمة، أبرزها القوانين المتعلقة بترخيص عمل سيارات الإسعاف، وجب التنقل، وشروط توفير الرعاية الصحية الطارئة.

من بين القوانين التي تنظم هذا القطاع نجد مرسوم 2.94.1777 المتعلق بشروط وكيفية تنظيم النقل الطبي للمصابين والمرضى. هذا المرسوم يحدد بشكل دقيق معايير السيارات المستخدمة في النقل، وفئة العاملين في القطاع، إضافة إلى الإجراءات الصحية الواجب اتباعها خلال عملية النقل. كذلك، يشترط القانون المغربي أن يتم توفير وسائل إسعاف مجهزة بكافة الأدوات الطبية اللازمة، مع ضرورة وجود طواقم طبية مدربة تتقيد بأعلى معايير الأمان والسلامة.

هذه المعايير، إن تم احترامها، تساهم في ضمان تقديم خدمات إسعاف ذات جودة عالية، بعيداً عن أي تدخلات خارجية قد تؤثر في سلامة المرضى.

. التحديات التي يواجهها القطاع بجانب الممارسات المشبوهة التي ندد بها البيان، يواجه قطاع سيارات الإسعاف الخاصة عدة تحديات تتعلق بتنظيم العمل وضمان حقوق المهنيين.

حيث يعاني العديد من أرباب سيارات الإسعاف من غياب بيئة قانونية وتنظيمية تسهم في تحسين شروط عملهم وحمايتهم من الاستغلال أو التلاعب. فعلى الرغم من وجود قوانين تحكم القطاع، إلا أن التطبيق الفعلي لهذه القوانين لا يزال يعاني من بعض الثغرات، التي قد تُستغل من قبل جهات معينة لتحقيق مصالح غير مشروعة.

من بين أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع نجد غياب رقابة صارمة على الشركات العاملة فيه، ما قد يؤدي إلى تجاوزات في مجال توفير خدمات الإسعاف والنقل.

هذه النقطة تثير تساؤلات حول جدوى التشريعات الحالية في ضمان مستوى عالٍ من الاحترافية والأمان في تقديم هذه الخدمات.

دور الاتحاد المغربي للشغل في حماية حقوق المهنيين يلعب الاتحاد المغربي للشغل دورًا هامًا في الدفاع عن حقوق أرباب ومهنيي سيارات الإسعاف الخاصة، وهو ما يظهر في البيان الذي يبرز تمسك الجمعية بحق الدفاع عن حقوقها المشروعة. يتبنى الاتحاد موقفًا نضاليًا وقانونيًا، يضمن للأفراد المنتمين إلى القطاع الأمان الوظيفي ويحميهم من أي تلاعب أو استغلال قد يتعرضون له.

إن تمسك الاتحاد بمسألة حقوق المهنيين يشير إلى أهمية تضافر الجهود بين النقابات والجمعيات المهتمة لتطوير النظام القانوني والتنظيمي الذي يحكم القطاع. كما يعكس التزام الاتحاد بتحقيق أهدافه عبر الطرق القانونية والنضالية، وهو ما يجعل من هذا البيان خطوة مهمة نحو تحصين القطاع من أي ممارسات قد تؤثر في استقرار خدماته.

إن البيان الاستنكاري الصادر عن جمعية أرباب ومهنيي سيارات الإسعاف الخاصة بالجديدة يعكس حالة من الوعي العالي بمشكلات القطاع، فضلاً عن التزامه بالمعايير المهنية والقانونية التي يجب أن تحكم عمل هذا القطاع الحساس.

في الوقت نفسه، يشير البيان إلى ضرورة تعزيز الرقابة على هذا القطاع وضمان تطبيق القوانين التي تحمي حقوق المهنيين وتحفظ كرامة المرضى.

يبقى على الجهات المعنية استكمال الجهود لتوفير بيئة قانونية ومهنية تضمن استمرارية تقديم خدمات إسعاف ذات جودة عالية، بعيدة عن أي تجاذبات أو مصالح شخصية تضر بمصلحة المواطن