جريدة البديل السياسي
أفادت مصادر عليمة للجريدة بتناسل مراسلات واردة على مكاتب رؤساء جماعات ترابية من عمال عمالات وأقاليم بجهات مختلفة من المملكة، بداية بجهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وبني ملال-خنيفرة، تنفيذا لتعليمات صارمة من المصالح المركزية بوزارة الداخلية، بشأن مطاردة منتخبين “أشباح”، اختفوا من دورات عادية واستثنائية لمجالس جماعية منذ بداية ولايتها في 2021، واتخاذ إجراءات الإقالة في حقهم، وفق مقتضيات القانون التنظيمي 113.14، المتعلق بالجماعات.
وأكدت المصادر ذاتها تحرك الإدارة المركزية لتفعيل المادتين 67 و270 من الإطار التشريعي المشار إليه، بعد توصلها بتقارير افتحاص لمحاضر دورات مجالس جماعية، كشفت عن غيابات غير مبررة لأعضاء وتجاهل رؤساء تطبيق المقتضيات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، موضحة أن المراسلات الواردة من المسؤولين الإقليميين تضمنت طلبات بموافاتهم بلوائح تتضمن عدد الدورات التي غاب فيها مستشارون بدون أعذار تقبلها المجالس، مع تحديد تواريخها والإجراءات المتخذة بخصوصها.
وكشفت المصادر نفسها عن موجة إقالات مرتقبة خلال الأشهر المقبلة ستعصف بمنتخبين من الأغلبية والمعارضة، ما سيربك تركيبة مجالس جماعية مع اقتراب انتهاء الولاية الحالية وحلول موعد الاستحقاقات الانتخابية، موضحة أن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية أثارت مواجهة عدد من المجالس صعوبات في استكمال النصاب القانوني لعقد دورات عادية واستثنائية منذ بداية السنة الجارية، بسبب غياب أعضاء دون أعذار مقبولة، في ظل شبهات حول تستر وتساهل رؤساء مع تطبيق المقتضيات القانونية التي تفرض عزل المتغيبين لثلاث دورات متتالية أو خمس دورات متقطعة.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات على إلزامية حضور أعضاء مجلس الجماعة لدورات المجلس، حيث يعتبر العضو مقالا بحكم القانون إذا تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات غير متتالية، فيما يلتزم رئيس المجلس بمسك سجل للحضور والإعلان عن أسماء الغائبين عند افتتاح كل دورة، ثم يوجه نسخة من السجل لعامل العمالة أو الإقليم في أجل خمسة أيام بعد انتهاء الدورة، ويخطره بالإقالة إن تحققت شروطها، فيما ينعقد المجلس لمعاينة الإقالة واتخاذ القرار المناسب، علما أن قبول الأعذار يخضع لقرار المجلس. كما يمكن الطعن في الإجراء أمام القضاء الإداري في حالة خرق المسطرة.
وتوصلت مصالح الإدارة المركزية، حسب مصادر الجريدة، بشكايات من أعضاء في المعارضة بمجالس جماعية بشأن استفحال مشكل تغيب المنتخبين عن حضور الدورات العادية والاستثنائية واستمرارهم رغم ذلك في تقاضي تعويضاتهم الشهرية؛ إذ توصل نواب رؤساء بمبالغ تعويضاتهم طيلة خمس سنوات مع أن أقدامهم لم تطأ مقرات جماعاتهم، ولم يحضروا دورات المجالس، ولا يشرفون على القطاعات المفوضة إليهم.
وحددت التقارير المشار إليها هوية رؤساء جماعات ترابية مخالفين وانتماءاتهم الحزبية، واختلالات في صرف تعويضات منتخبين “أشباح”، أثرت بشكل كبير على ميزانيات مجالس جماعية، مؤكدة أن المراسلات الجديدة من المسؤولين الإقليميين يرتقب أن تعقبها مهام افتحاص من لجان مركزية، ستنصب بشكل خاص على أوامر بالصرف لتعويضات شهرية خاصة بأعضاء، وتعويضات أخرى عن تنقلات ومهام مشكوك في صحتها، بعد التوصل بمعلومات حول صورية بعضها.
يشار إلى أن لجان تفتيش مركزية حلت بعدد من الجماعات خلال الأشهر الماضية كانت قد ضمنت تقاريرها ملاحظات مهمة بخصوص تورط جماعات في عدم ضبط سجلات حضور وغياب منتخبين، وقفز رؤساء مجالس على تفعيل المقتضيات القانونية الخاصة بعزلهم وتجريدهم من عضوية المجالس.
تعليقات
0