إغتصب جارته المتزوجة بطريقة وحشية وكان مصيره

جمال السعيدي -جريدة البديل السياسي :

قضت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة متهم بالاعتداء جنسيا على جارته، وحكمت عليه بسنتين حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل الوكيل العام، بجناية الاغتصاب والضرب والجرح والسكر العلني.
وحسب ما أوردته المصادر ، جاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدائرة الأمنية المداومة بمفوضية أزمور، بعد إشعار قاعة المواصلات بضرورة التوجه إلى حي القصبة بسبب تعريض مشتبه فيه أحد الأشخاص للضرب والجرح، بعدما نقلته سيارة الإسعاف إلى المستشفى المحلي بأزمور.
وتوجهت فرقة أمنية واستمعت للضحية، الذي أفاد أن والدته كانت تعاقر الخمر بمنزلها، الذي كان بابه مفتوحا والذي صادف ولوج المعتدي وهو في حالة سكر، بعدما اقتحم المنزل وجلس قرب والدته، حينها سلمه المتهم مائة درهم، طالبا منه الذهاب لاقتناء سجائر.
ولدى عودة الضحية وجد المتهم يضاجع والدته، وهو ما أثار غضبه، فعمد إلى استدراجه لتهدئته واغتنم الفرصة وانهال عليه بأداة حادة على وجهه وأصابه بجرح دام ولاذ بالفرار.
وتقدمت الضحية من تلقاء نفسها إلى مصلحة الدائرة وهي في حالة سكر طافح، لم تستطع معها الإدلاء بأي إفادات حول الغرض من حضورها، إذ بعد معاينة حالة السكر عليها بجميع مواصفاته القانونية تم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن تتوصل في اليوم نفسه عناصر الأمن بإخبارية تفيد أن المتهم بالضرب والجرح والاغتصاب يوجد قرب الوادي، حيث تم الاهتداء إليه.
وعاينت الشرطة السكر على المتهم، الذي كان يشكو من توعك في رجله، أثناء قفزه بعد مشاهدة عناصر الأمن، إذ بعد تلقيه الإسعافات وضع تحت تدابير الحراسة النظرية.
وبعد استرجاع الضحية لوعيها وتذكيرها بدواعي إيقافها، تم الاستماع إليها في محضر رسمي، أفادت فيه أنه أثناء وجودها بمنزلها في حالة سكر دخل المتهم المنزل بعدما طلب من ابنها اقتناء سجائر، وحين عودته وجده يمارس الجنس عليها فثار في وجهه بعدما أخرجه واعتدى عليه.
وأضافت الضحية أن المتهم أخذها مرة ثانية بالقوة إلى ضفة وادي أم الربيع وبمكان خلاء مارس عليها الجنس مرة ثانية، وبعد مشاهدته لعناصر الأمن لاذ بالفرار، فيما توجهت الضحية من تلقاء نفسها لتقديم شكايتها،قبل أن يتم اعتقالها.
وأصرت المشتكية على متابعته أمام العدالة، مشيرة إلى أنها متزوجة وأن زوجها غادرها قبل أربع سنوات بسبب خلافات زوجية.
وبعد إتمام البحث أحيل المتهم والضحية في حالة اعتقال، على النيابة العامة، الذي قرر متابعة المتهم في حالة اعتقال حسب التهم الموجهة إليه وإيداعه السجن المحلي، فيما أخلى سبيل الضحية وتمت متابعتها في حالة سراح بجنحة السكر العلني، وإحالتهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما.