إرتفاع كبير لأسعار المواد الغذائية مع حلول شهر رمضان

رشيد السالمي – جريدة البديل السياسي :

في إحدى الأسواق الشعبية بإقليم الناظور، تتواتر أعداد هزيلة من الزبائن، يسألون عن أسعار الخضر والفواكه وينصرفون أو يشترون بكميات أقل كثيراً مما هو معتاد قبيل شهر رمضان.

فبعد أن خفف المغرب، في بداية شهر مارس، من القيود الرامية لكبح انتشار سلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا، بعدما انخفضت أعداد الإصابات اليومية بشكل ملحوظ، وأعاد فتح الباب أمام عدد من الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، جاء غلاء الأسعار ليكبل الشراء من جديد.

وقال سائق سيارة أجرة لا يملكها: لجريدة البديل السياسي  “بعد التخفيف من قيود كورونا قلنا أخيراً سنصلي التراويح ونخرج للسمر والتجول ليلاً بعد الفطور والصلاة ونعيش الأجواء الرمضانية التي تعودنا عليها في السابق، لكن ارتفاع الأسعار أصبح مقلقاً”.

وأضاف: “أبقى أتجول قرب الأسواق في هذه الفترة من الشهر الفضيل لعلي أظفر بزبائن أرهقتهم أكياس التسوق الثقيلة… فلا أجد”.

وأمام عربة تراصت عليها حبات البندورة (الطماطم) والبطاطا (البطاطس)، قال البائع جمال: “الكل يسأل عن ثمن الطماطم… البعض يشتري ولو بكميات قليلة رغم ثمنها غير المسبوق، والبعض الآخر يذهب دون أن يشتري”.

قفز سعر الطماطم في السوق لأكثر من 10 دراهم للكيلوجرام (نحو 1.3 درهم بعد أن كانت تباع بنصف هذا السعر أو أدنى.

وكانت ربات البيوت تشتري منها كميات وفيرة عادة قبيل رمضان، لعصرها وحفظها في المجمدات لاستخدامها في طبخ أشهر حساء يستهلكه المغاربة في رمضان ألا وهو “الحريرة”.

وفي مؤتمر صحافي في 10 مارس، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس: “ارتفاع سعر الطماطم سببه ارتفاع الطلب والتوجه المتنامي نحو التصدير”، مضيفاً أنّ “تعدد الوسطاء” يساهم أيضاً في ارتفاع الأسعار.

ومع جائحة كورونا، تراجع معدل هطول الأمطار وتفجرت الأحداث في أوكرانيا، مما ساهم في غلاء أسعار عدد من السلع الأساسية منها الزيت.

وأشار بايتاس إلى أنّ سعر القمح اللين، وهو الأكثر استهلاكاً في المغرب، بات “في حدود 400 درهم للقنطار، رغم أنّ الحكومة كانت تأمل ألا يتجاوز 270 درهماً. هذا الفارق تتحمله الدولة”.

وحتى قبل أن تندلع الحرب الروسية الأوكرانية، أعلن المغرب أن إنتاجه من القمح هذا العام سيكون متدنياً بسبب قلة الأمطار هذا الموسم.

ورغم أنّ محصول الحبوب في المغرب بلغ الموسم الماضي 10.3 مليون طن، أي نحو ثلاثة أمثال ما كان عليه في 2020، ارتفعت واردات القمح اللين 8.7% إلى 3.97 مليون طن.

ويمثل القمح الأوكراني 25% والروسي 11% من واردات المغرب، فيما تأتي فرنسا على رأس المصدرين.

وتوقع بنك المغرب، يوم الثلاثاء الماضي، عقب اجتماع مجلس إدارته الربع سنوي أن يقفز التضخم إلى 4.7%هذا العام من 1.4% في 2021.

وقال رئيس الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك، بوعزة خراطي لجريدة البديل السياسي ، إنّ “أسباباً عدّة تداخلت هذه السنة، خارجية وأخرى داخلية، للحد من فرحة رمضان بسبب ارتفاع الأسعار”.

وأضاف خراطي أنّ المغرب عرف على غرار جميع دول العالم وخاصة المتواجدة في البحر الأبيض المتوسط، وهي الأكثر استهلاكاً للقمح، ارتفاعاً للأسعار. ولأول مرة في تاريخ المغرب تجاوز سعر الكازوال سعر البنزين.