إرتفاع صاروخي لفواتير الماء والكهرباء…نقطة نظام يكتبها محمد أعبوز

جريدة البديل السياسي : نقطة نظام يكتبها محمد أعبوز

تشهد فواتير الماء والكهرباء  ارتفاعا صاروخيا، الامر الذي اثار استياءا كبيرا بين صفوف المواطنين، الذين عبروا عن استيائهم من الارتفاع المهول للفواتير، لاسيما في الوقت الذي تعيش فيه العائلات الفقيرة على وقع الهشاشة، وغياب القدرة الشرائية.

وعبّر عدد من المواطنين، عن امتعاضهم من ارتفاع أسعار الماء والكهرباء الذي تشرف على تدبيره للمكتب الوطني للماء و الكهرباء، إذ اعتبروا أنها تفوق قيمة الاستهلاك وتضر بجيوبهم.

و عبر المواطنون  عن تذمرهم  و استغرابهم من فواتير صاروخية ، رغم أن استهلاكهم من الماء و الكهرباء عادي و كان لا يتعدى في أقصى الحالات 250 درهم إلا أنها فوجئت بفواتير في الأشهر القليلة الماضية تجاوزت 1000 درهم أي أكثر من الضعف.

وليست هذه هي المرة الاولى التي عبر فيها المواطنون عن استيائهم من الارتفاع المهول لفواتير الماء والكهرباء، إذ سبق لعدد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن عبروا عن استنكارهم الشديد للزيادات غير المعقولة.

تجدر الاشارة إلى أن المواطنون ، سبق لهم الإحتجاج على الوضع عدة مرات من خلال تنفيذها عدة وقفات أمام مقر الوكلات التجارية التابعة للمكتب الوطني للكهرباء مطالببين بوقف استهداف جيوبهم بهذه الفواتير الملتهبة، وبوقف تلك الذعائر المتعلقة بتأخر الأداء أو بإجراءات وقف التيار الكهربائي.

 وكما يهدد العديد من المواطنين ، في اتصالهم بموقع بجريدة البديل السياسي ، بالنزول إلى الشارع احتجاجا على الفواتير الصاروخية الأخيرة في الكهرباء والماء الصالح للشرب، وما يزيد من غضب المحتجين، حسب تعبيرهم، هو اقدام أعوان المكتب الوطني للكهرباء على نزع  عدد كبير من  عداد كهربائي من منازل تأخر أهلها في تسديد ما على دمتهم.

ويشكي المواطنون، الذي استقت الجريدة  اراءهم، من اعتماد سياسة « خلص ومن بعد شكي » التي يعتمدها المكتب الوطني للكهرباء، عوض اجراء جولات شهرية لمراقبة العدادت.

فبسبب قلة عدد الأعوان لا تتم مراقبة عدادات المنازل بشكل شهري بل كل شهرين أو ثلاثة في أحسن الأحوال مما يراكم على العائلات كمية الاستهلاك بالتالي يرفع من التكلفة خاصة مع اعتماد الفوترة الجديدة.

ويطالبون السكان المكتب الوطني للكهرباء بالقيام بواجبه في توفير وإرسال الموظفين الكافيين لمعاينة وتسجيل عدادات الاستهلاك الحقيقي، كما يطالبون بالتراجع الفوري عن العمل بنظام التقدير في احتساب الاستهلاك.

وعبر اخرون عن غضبهم الشديد ما وصفوه بالإجراء غير القانوني بنزع العدادات بمجرد التأخر عن اداء فاتورة شهر واحد عوض ثلاث أشهر كما جرت عليه العادة، واستنكروا الاقدام على إزالة وخلع العدادات من بيوتهم، وهو ما يكلفهم إجراءات إضافية ومجهودات حتى إعادة ربطها، ويقول المشتكون إن خلع العدادات ليس قانونيا لأنهم دفعوا ثمنها مسبقا، ويقولون إنه بإمكان المكتب قطع الربط بالشبكة الكهربائية فقط وليس نزع العدادات.