إرتفاع الأسعار في المواد الغذائية يرهق جيوب المواطنين

جريدة البديل السياسي :

فوجئ المغاربة قبل شهور بارتفاع صاروخي لأسعار زيوت المائدة، حيث وصلت الزيادة في سعر القارورة من سعة 5 لترات إلى 10 دراهم (حوالي دولار واحد)، الأمر الذي أصاب المستهلكين بالغضب، قبل أن يشهد ارتفاعاً ثانياً، مؤخراً.

 وبحسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط (مؤسسة رسمية إحصائية) سجل ارتفاع أسعار عدد من المواد الغذائية، خلال شهر ماي المنصرم، همت أساسا الأسماك واللحوم والخضر والزيوت، كما سجلت ارتفاعا في أسعار المحروقات.

ومقابل ذلك، سجلت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر ماي المنصرم، انخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية الأخرى، وعلى رأسها الفواكه.

وكشفت المندوبية أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، ارتفع ب 0,3% بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 0,5% والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,1%، مقارنة مع شهر أبريل.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال ب 1,3% وفي آسفي ب 0,9% وفي سطات والرشيدية  بـ  0,8% وفي مراكش ب 0,6% وفي تطوان والحسيمة ب 0,5% وفي الدار البيضاء والعيون ب 0,3%، بينما سجل انخفاضات  في كل من فاس ب 0,7% وفي الداخلة  ب 0,2%.

وفي تفصيل الزيادات في الأسعار، أوضحت المندوبية، أن هذه الارتفاعات همت على الخصوص أثمان “السمك وفواكه البحر” ب 7,1% و”اللحوم” ب 2,9% و”الخضر”  ب 1,5% و”الزيوت والذهنيات” و”القهوة والشاي والكاكاو” ب 0,1%، وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان ” الفواكه” ب 5,0% و”الحليب والجبن والبيض” ب 0,4%، وفيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “المحروقات” ب 0,7%.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,9% خلال شهر ماي 2021، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,5% وأثمان المواد غير الغذائية ب 2,2%، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره  0,2% بالنسبة  ل “المواصلات” وارتفاع  قدره 9,5%  بالنسبة ل “النقل”.

وأضافت المندوبية أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي المنصرم ارتفاعا ب 0,1%  بالمقارنة مع شهر أبريل من نفس العام، وبـ 1,0% بالمقارنة مع شهر ماي من العام الماضي.

وفي خطوة أخرى قد تلقى غضباً عارماً من طرف المغاربة، أوردت وسائل إعلامية محلية أن الحكومة  تستعد لرفع الدعم تدريجياً عن السكر والغاز، وذلك بعد أن كشف تقرير حول المقاصة عن عوائد مهمة نتيجة تحرير أسعار المواد النفطية السائلة التي كانت تشكل أكثر من 60 في المئة من نفقات المقاصة، وأبرز التقرير أن هذا التحرير مكَّن من توفير هوامش مالية مهمة، ورؤية واضحة ساهمت بشكل كبير في تعزيز برامج الدعم الاجتماعية.
وبالعودة إلى عام 2015، تم رفع الدعم نهائياً عن كل المحروقات السائلة (الغازوال والبنزين) وكل أنواع الفيول، وتم إخضاع أثمنة هذه المواد للمصادقة كل فاتح و16 من الشهر وذلك استناداً لاتفاق المصادقة على أسعار المواد النفطية بين الحكومة والقطاع النفطي.
وتهدف الحكومة إلى إصلاح نظام المقاصة لتطبيق هدفين أساسين، يتمثلان في المساهمة في إعادة التوازنات الماكرو ـ اقتصادية للبلاد، والانتقال من نظام مساعدة اجتماعية جد مكلف وغير مستهدف إلى نظام مساعدة جديد أكثر إنصافاً، ما سيمكن من تحسين فعالية ونجاعة تدخل الدولة في هذا المجال.

تعليقاً على موضوع رفع الدعم عن مادة السكر، أبرز بوعزة الخراطي أن المغاربة لا يستفيدون من الدع المخصص للسكر وأن المستفيد الأكبر هي شركات المشروبات الغازية وتلك المصنعة للبسكويت والمخبزات وغيرها.
ولفت الدكتور بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، ضمن تصريح سابق، أن المغربي الواحد يستهلك ما معدله 33 كيلوغراماً للفرد في السنة، في حين أن المعدل العالمي يبلغ 23 كيلوغراماً للفرد في السنة، محذراً من الأمراض الناتجة عن الاستهلاك المفرط للسكر والملح من طرف المغاربة.
وحتى في حالة رفع الدولة دعمها عن مادة السكر، يرى الخراطي أن المستهلك المغربي هو من سيدفع الفرق، ذلك أن الشركات ستقوم بدورها برفع الأثمنة ما يشكل عبئاً على جيوب المستهلكين المغاربة.
ويعود نظام المقاصة للأربعينيات القرن الماضي، حيث تم اعتماده من أجل ضمان تموين الأسواق بالمواد الأساسية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين عبر التحكم في مستويات الأسعار وفي عمليات الاستيراد والتصدير.
وقد لعب هذا النظام خلال عدة سنوات دوراً مهماً في تطوير بعض القطاعات، وخصوصاً القطاعات الغذائية كقطاع الحليب والزيوت والسكر والقطاعات الصناعية كقطاع المواد البترولية والإسمنت.
وتمنح الدولة لصندوق المقاصة الموارد الضرورية لتمكينه من دعم المواد الأساسية التي تستفيد من الدعم، غير أن هذا الصندوق أصبح يواجه في السنوات الأخيرة عجزاً كبيراً من جراء الارتفاع المتواصل لكلفة هذا الدعم والارتفاعات المهولة التي تعرفها الأسعار العالمية للمواد الأولية خاصة المواد البترولية باعتبار أن المغرب بلد غير منتج للنفط ومرتبط بالأسواق العالمية من أجل التزود بأغلبية احتياجاته من بعض المواد الأساسية. حيث يستورد حوالي 98 بالمئة من المواد البترولية وثلثي احتياجاته من السكر الخام من الأسواق العالمية.