إدانة اعتداء مستشار لليموري على برلمانية

جريدة البديل السياسي 

كشفت فرق سياسية ممثلة داخل مجلس جماعة طنجة، عن عقد ما وصفته باجتماع طارئ خصص لتدارس ما اعتبرته “اعتداء لفظي ونفسي” استهدف سلوى الدمناتي، عضوة المجلس والنائبة البرلمانية، من طرف مستشار خاص لعمدة طنجة منير الليموري، عقب منعها من ولوج اجتماع بالمجلس.

وأفاد بيان مشترك صادر عن الفرق الموقعة، بأن الاجتماع خلُص إلى استجماع المعطيات المرتبطة بالحادث، مع الإشارة إلى أن المعني بالأمر سبق أن تورط في حالات مماثلة، طالت مستشارات ومستشارين آخرين، بمن فيهم نواب للرئيس، بالإضافة إلى موظفين وموظفات بالجماعة. وأعلن الموقعون تضامنهم “المطلق” مع الدمناتي وكافة من وصفوهم بـ”ضحايا اعتداءات” هذا المستشار، مشددين على إدانتهم لما سموه “ممارسات عدوانية، وتجاوزات قانونية وتصرفات غير أخلاقية” منسوبة إليه.

وسجل البيان أن الحادث الأخير لا يُعد “حالة معزولة”، بل إن تكرار السلوكيات من طرف الشخص نفسه يعطي للوقائع بعدًا ممنهجًا، داعيًا إلى اتخاذ ما يلزم من “إجراءات وتدابير إدارية وقانونية بحقه”.

كما أشار الموقعون إلى أن القوانين التنظيمية تؤطر بدقة صلاحيات المكلفين بمهام داخل الجماعة، والتي تنحصر في علاقتهم بالرئيس فقط، معتبرين أن “المعني بالأمر تجاوز اختصاصاته بشكل متكرر، بل بلغ به الأمر إلى السطو على صلاحيات المدير العام للمصالح وحتى رئيس المجلس”، وفق تعبير البيان.

وفي السياق ذاته، تساءلت الفرق السياسية عن مصدر النفوذ الذي يستند عليه هذا المستشار، معبرة في الآن نفسه عن “استغرابها من صمت رئيس الجماعة، وعدم اتخاذه أي إجراء رادع رغم خطورة الأفعال المسجلة”.

وختم البيان بدعوة رئيس مجلس جماعة طنجة إلى “الاستماع إلى الضحايا، واتخاذ جزاء فوري يتناسب مع خطورة الممارسات المنسوبة إلى المكلف بالتواصل”، مع التأكيد على احتفاظ الموقعين بحقهم في اتخاذ ما يلزم من قرارات في حال استمرار تجاهل هذا الملف.

ولم تخرج الجماعة بأية توضيحات بخصوص هذا الملف، و الضجة الواسعة التي خلفها في صفوف المنتخبين بجماعة طنجة، فإلى جانب الأحزاب السياسية سواء من الأغلبية والمعارضة، فإن عددا كبيرا من المستشارين قاموا بتوقيع بيان مشترك حول هذه الواقعة مطالبين العمدة بفتح تحقيق في الموضوع.