أصوات تنادي بمنع منتخبين ورؤساء مجالس متابعين أمام القضاء من حضور حفل الولاء …..

جريدة البديل السياسي 

احتج حقوقيون وحماة المال العام على سماح أجهزة الدولة وخاصة الداخلية منها التغاضي و السماح لمجموعة من المنتخبين من رؤساء مجالس وبرلمانيون لحضور حفل الولاء رغم متابعتهم من قبل القضاء المغربي في قضايا لها ارتباط بالمال العام والفساد الإدارية حيث سيقام حفل الولاء هذه السنة بمدينة تطوان بعد ثلاثة سنوات من الغياب إثر تفشي جائحة كورونا وقد نظمت أول أمس الثلاثاء جمعيات حماية المال العام وقفة احتجاجية تذكيرية أمام مقر البرلمان رافعين لافتة كبيرة كتب عليها…( لا لحضور الفاسدين وناهبي المال العام لحفل الولاء….) واعتبروا حضورهم أمام ملك البلاد بمثابة تساهل وعدم الامتثال لمضامين ما جاء في كل خطابات ملك الدولة وخاصة أثناء افتتاح الدورات التشريعية للبرلمان والتوجيهات السامية في الحفاظ على المال العام و حضورهم يعتبر بمثابة افراغ قوانين ربط المسؤولية بالمحاسبة من مضمونها…

كما أن هؤلاء المفسدين وناهبي المال العام يعتبر حضورهم المحتمل لحفل الولاء بمثابة تساهل وتشجيع لهم على الاستمرار في التلاعب في كل ما هو ملك للعامة وينظر إلى ذالك من قبل آخرين على أن الدولة تضرب في مصداقية المؤسسات التي أنجزت تقاريرها في حق المفسدين من مفتشية عامة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات إضافة إلى قرارات المتابعة التي حركتها النيابة العامة استنادا على تقارير المؤسسات السالفة ذكرها.

وأثناء الوقفة الاحتجاجية التي تم تنظيمها امام البرلمان وتم فيها ترديد عدة شعارات من قبل حماة المال العام حيث لوحظ تواجد مكثف لعناصر أمنية تابعة لمختلف الأجهزة بالمغرب لكون عنوان الوقفة له أكثر من رمزية ودلالة ويتعلق برمزية وقدسية ملك البلاد باعتباره قبل كل شيء أميرا للمؤمنين يستوجب على كل اجهزة الدولة التدقيق جيدا في كل فرد سيرتدي الجلباب الأبيض الدال على الصفاء ونظافة اليد قبل السماح له بالوقوف أمام جلالة الملك ممثلا لساكنة يدير شؤونها لكن في الحقيقة ينهب ثرواتها بانتظام.

وأمثال هؤلاء المفسدين اللذين يتغنون دوما بانهم يحظون بشرف المثول أمام جلالة الملك وتقديمهم فروض الطاعة والولاء متواجدون في كل أقاليم المملكة من بينهم طبعا إقليم الناظور الذي يستعد مجموعة من اللذين لا يزالون متابعين أمام القضاء بتهم جنائية ثقيلة للذهاب الى مدينة تطوان والمصيبة بعضهم سيستقل سيارات الجماعات التي يديرون شؤونها بعد حصولهم على إذن من الجهات المختصة بالإقليم ..

وهذا يعتبر أكبر تجريح للدولة ولكافة مؤسساتها وإهانة كبرى لكل من يقف وراء التستر على الفساد والمفسدين كان يستوجب وضعهم جانبا حتى يحس بذالك الآخرون ولا يسلكون نفس الطريق الذي يسلكه المفسدين من المنتخبين موضوع متابعات