أزواغ يهدي قطعة أرضية لصاحب مهرجان السينما كانت موضوع خلاف حاد بين كل من العامل و الرئيسين حوليش.و مجعيط.

جريدة البديل السياسي :

بعد تفجر فضيحة توقيع الرئيس الحالي لجماعة الناظور لاتفاقية غامضة و تسريب محتوى الاتفاق إلى العلن و الذي تم توقيعه بين كل من المجلس البلدي ممثلا برئيسه الحالي وبين منظم مهرجان السينما والذاكرة المشتركة ودون علم باقي الأعضاء المشكلين للمجلس الحالي .

لا من الأغلبية المسيرة للمجلس ولا حتى من المعارضة وفي خرق سافر لكل القوانين الجاري بها العمل فيما يخص توقيع الاتفاقيات و إدراجها ضمن جدول الأعمال لدورات المجلس حتى يتسنى للأعضاء الاطلاع على كل محتوياتها وبنودها و مناقشة تفاصيل الاتفاقية والتصويت عليها حتى تكتسي الطابع القانوني.

إضافة إلى التصديق النهائي عليها من قبل سلطة الوصاية ( المراقبة ) الممثلة في عمالة الإقليم كل هذه الإجراءات القانونية لم يتم احترامها من قبل الجهة الموقعة على الاتفاقية التي بموجبها سيتم إهداء قطعة أرضية لجهة يجهل حتى الآن إن كانت ستتم تسجيلها باسم الشخص الموقع مع البلدية على الاتفاق أو باسم الجمعية التي يتحدث باسمها أو حتى المشروع المراد إقامته عليها..

كل ذلك ظل غامضا حسب ما أشار إليه أحد المستشارين ببلدية الناظور والمحسوب على صف المعارضة (حكيم شملال ) والذي ندد بما اسماه بنوع من التواطئ بين كل من العاملة والمجلس وعدم إتباع المساطير القانونية فيما يخص مثل هاته الاتفاقيات خاصة وأن الأمر يتعلق بممتلكات الجماعة الحضرية التي هي في الأصل ممتلكات عموم ساكنة الناظور.

يستوجب على الرئيس استشارة المجلس وإدراج الموضوع في دورة لمناقشة كل مضامين الاتفاقية والتصويت عليها إلى أن تصبح نهائية تكتسي الطابع القانوني و ليس بقرار فردي من الرئيس أو بإشارة من مكالمة هاتفية قد لا تحميه في حالة عرض القضية على انضار القضاء وهو الإجراء الذي ينوي عدد من ممثلي الساكنة وجمعيات حماية المال العام أتباعه في القريب العاجل .

جريدة ( البديل ) في بحث دقيق في النازلة توصلت إلى معلومات حول القطعة الأرضية موضوع النقاش ومكان تواجدها و الطريقة التي أصبحت بموجبها ملكا خاصة لجماعة الناظور .

حيث كانت هذه القطعة بل وهما في الأصل قطعتين ارضيتين كانتا سابقا تابعتين لجماعة بوعرك وتقعان بمنطقة ( الشعبي ) بالناظور الجديد … القطعة الأولى مساحتها 500 م والثانية مساحتها 400 م وعند ضمها للمجال الحضري لجماعة الناظور كانت هناك ديون كبيرة مستحقة على القطعتين المذكورين وحينها وقع خلاف حاد بين الرئيس السابق و المعزول ( سليمان حوليش ) وبين عامل الإقليم ورفض حوليش لكل مقترحات العامل فيما يخص تلك القطعتين الأرضيتين واستمر الخلاف إلى حين عزل حوليش ثم بعدها حاولت العمالة من جديد مع الرئيس الجديد( مجعيط ).

لكن هو الآخر رفض ذلك ونشب خلاف بينه وبين العامل حول نفس المشكلة الى حين قدوم الرئيس الحالي بطريقة يعلمها الجميع وتم تمرير تلك القطعتين الأرضيتين للمجلس من قبل العمالة وأداء كل الديون والمستحقات حسب اخر المعلومات ليتسنى بذلك حسب ما تم طبخه في الكواليس و توقيع مهزلة الاتفاقية بين رئيس المجلس وبين منظم مهرجان (السوليما )والتي كان مضمونها حسب تصريحات أحد المستشارين وما تم تسريبه هو منح قطعة ارضية مساحتها 500 م للطرف الموقع على الاتفاقية ببن رئيس المجلس والمتمثل في شخص يدعى (بوطيب ) وهنا يتساءل المستشار الذي فضح الامر ومعه كافة الناظوريبن هل تلك القطعة الأرضية تم تسجيلها بإسم الشخص الموقع مع الرئيس على اتفاقية قبول الهبة ام بإسم جمعية يدير نشاطها ؟؟؟

وهل هذه الاتفاقية احترمت فيها الأطراف الموقعة عليها على جميع القوانين والمساطير المتبعة في مثل هذه الاتفاقيات وخاصة المجلس البلدي ؟؟؟

وأيضا هل يحق لرئيس المجلس إهداء ممتلكات عمومية لجهة أخرى دون علم باقي أعضاء المجلس ؟؟؟

واخيرا هل وزارة الداخلية ستقبل بمثل هاته الخروقات القانونية التي لم تحترم فيها القوانين والمساطير المتبعة في مثل هاته الحالات ؟؟؟

كل هاته الأسئلة تنتظر الإجابة عليها من قبل حماة الوطن وحماة المال العام في دولة الحق والقانون مع محاسبة كل الجهات التي قد تكون لها يد في ذلك ….