جريدة البديل السياسي
كشفت مصادر مطلعة من منطقة الريف عن تطورات جديدة في ملف سيدة أعمال تنشط في مجال صرف العملات، تواجه تهمًا خطيرة تتعلق بالنصب، الاحتيال، وخيانة الأمانة، وذلك أمام قاضية التحقيق بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع.
جاءت هذه التطورات عقب جلسة الاستنطاق التفصيلي التي عقدت الأربعاء، حيث ظهرت أسماء ضحايا جدد من بينهم ثلاثة مواطنين فرنسيين من أصول مغربية، إضافة إلى مواطن مغربي، ما يعقد موقف المتهمة ويزيد من حجم القضية.
وأوضحت المعطيات أن سيدة الأعمال تدير شبكة واسعة للاحتيال تضم عدة شركاء، يقودها زوجها الهارب من العدالة، الذي يعد العقل المدبر، بينما تتولى هي متابعة العمليات اليومية وتنسيقها. كما يقوم أفراد آخرون بأدوار ثانوية تشمل تصريف الأموال والبحث عن مخرجات قانونية بعد كل واقعة تلبس.
وكانت السلطات الأمنية قد تدخلت مرتين خلال العام الجاري 2024، إثر خلافات وشجارات نشبت بين المتهمة وعدد من الضحايا، حيث تجاوز عدد المتضررين عشرة أشخاص من مغاربة وأجانب. وقدرت قيمة المبالغ المنهوبة بأكثر من عشرة مليارات سنتيم.
يعتمد أسلوب الاحتيال على بناء ثقة تدريجية مع الزبائن، عبر تقديم مبالغ صغيرة في البداية مع إعادة سدادها في الوقت المحدد، ثم استدراج الضحية للمشاركة في مشاريع وهمية، تتبعها عمليات سطو على أموال ضخمة دون أي التزام قانوني.
ومن بين أبرز الضحايا مستثمر سوري خسر أكثر من 500 مليون سنتيم، ومواطن بريطاني وقع توكيلاً عاماً استُغل لاحقًا للسطو على أمواله، بالإضافة إلى عدة حالات مشابهة تكشف عن مدى تعقيد وتوسع الشبكة.
وتواصل النيابة العامة تلقي شكايات جديدة من ضحايا آخرين، في انتظار المزيد من التحقيقات التي قد تفضي إلى توقيف المزيد من المتورطين في هذه القضية المثيرة.
تعليقات
0