هل تعصف قضية “الأكباش” بوزير الأوقاف ؟

جريدة البديل السياسي

أثارت مشاهد نحر أضحيتي العيد في مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى في كل من فاس ومراكش، حضرها كل من والي جهة فاس مكناس ووالي جهة مراكش آسفي، موجة من التساؤلات والجدل، خاصة في ظل التوجيه الملكي الواضح بعدم نحر الأضاحي هذه السنة، بالنظر للسياق العام والتوجيهات ذات الطابع الاجتماعي.

وفي خضم هذا الجدل، يبرز تساؤل سياسي وديني كبير هل ستتم مساءلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، حول دور مصالح وزارته في هذه الواقعة؟.

فوزارة الأوقاف، بوصفها الجهة الوصية على تدبير الشعائر الدينية، تشرف بشكل مباشر على مندوبيات الشؤون الإسلامية والمجالس العلمية المحلية، وهي الجهات التي عادة ما تنسق مع السلطات الولائية في مثل هذه المناسبات.

ويطرح متابعون لهذه القضية عدة علامات استفهام حول ما إذا كانت تعليمات المنع قد وصلت فعلا وبوضوح إلى مختلف الجهات، خاصة وأن ما وقع قد يكون نتيجة سوء تأويل أو فشل في التواصل المؤسساتي بين مندوبي الأوقاف والسلطات المحلية.

كما تثار تساؤلات حول دور المجالس العلمية في المدينتين، وما إذا كانت قد قدمت توجيهات تبريرية أو غابت تماماً عن المشهد، وهو ما قد يحمل الوزارة جزءا من المسؤولية المعنوية والدينية في خرق التوجيهات الملكية.