جريدة البديل السياسي
دخل عدد من منتخبي جماعة مولاي عبد الله وجمعية حقوقية على خط تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، رصد وجود خروقات وتجاوزات خطيرة في تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم الجديدة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2022، وهو التقرير الذي ورط شخصيات سياسية وإدارية في حالات تضارب مصالح، أبرزهم برلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الله، وهو في الوقت نفسه رئيس الجمعية الإقليمية للعمل الاجتماعي (APOS)، التي كشف التقرير أنها استخدمت جزءا من مبلغ أموال المبادرة الوطنية 5,0 مليون درهم لأغراض أخرى غير تلك المنصوص عليها في الاتفاقية المبرمة بين الجمعية في شخص رئيسها وصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في تغطية النفقات الخاصة بالرئيس وأمين المال السابق ومدير مركز للعلاج الطبيعي، وكذا في تغطية السفريات والنفقات الطبية والهدايا وشراء بعض المعدات المعلوماتية.
وراسلت الفعاليات نفسها وزير الداخلية وعامل الإقليم من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة وتحريك مسطرة العزل في حق رئيس جماعة مولاي عبد الله وتفعيل مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، التي تنص على أنه (يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية، التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها..).
وهو التقرير الذي يلزم رئيس جماعة مولاي عبد الله بتبرير تلك النفقات وطرق صرفها، وهو تبرير يظل بلا جدوى بعد أن خرج تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية للعلن وأصبح حديث الشارع العام.
وطالب بعض منتخبي المجلس بالكشف عن مستجدات البحث التي باشرته الفرقة الوطنية حول وجود شبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية بجماعة مولاي عبد الله، وهي اختلالات كشف النقاب عنها تقرير أنجزته المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، في الشق المالي، بصرف رئيس جماعة مولاي عبد الله أمغار، بإقليم الجديدة، مبالغ مالية تفوق مليارا و600 مليون سنتيم لتمويل أنشطة وهمية، تزامنا مع فترة جائحة كورونا، وقيام الرئيس بتقديم مبلغ 999 مليون سنتيم دعما لفائدة مجموعة من الجمعيات خلال سنة 2020، ومبلغ 690 مليون سنتيم، خلال سنة 2021، لفائدة 14 جمعية دون أي مبرر قانوني أو اتفاقية شراكة، وفي غياب التقارير المالية حول تلك المنح وأوجه صرفها، وهي اختلالات رصدها تقرير المفتشية العامة، الذي كشف حرمان مجموعة من الفرق الرياضية من المنح خلال سنة 2021 بالرغم من أن مجلس الجماعة صادق بالإجماع على استفادتها من الدعم.
وكانت الشكاية طالبت بفتح تحقيق بخصوص المنح المالية التي صرفها الرئيس لفيدرالية جمعيات مولاي عبد الله التي تستفيد من مبالغ مهمة وصلت إلى 484 مليون سنتيم في سنة 2020، و400 مليون سنتيم في سنة 2021، وذلك في إطار اتفاقيات من أجل توفير النقل المدرسي للمتمدرسين من جماعة مولاي عبد الله، بحيث كشف التقرير أن هذه الاتفاقية لا تدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي، وأن الفدرالية لا تتوفر على التقارير الخاصة بنفقات سنة 2020، إذ كشف تقرير الداخلية عن كون النقل المدرسي تم توقيفه ابتداء من يوم 20 مارس 2020 بسبب جائحة كورونا.
تعليقات
0